أحال قاضي التحقيق على محكمة جنح الشراقة، ملف قضية النصب والاحتيال التي كان بطلها مسير وكالة عقارية، الذي نصب على سيدة وزوجها، وهذا بعدما أوهمهما ببيعهما قطعة أرض وهمية في منطقة «واد الطرفة» في العاصمة، وسلبهما مبلغا ماليا تجاوزت قيمته 740 مليون سنتيم. تفاصيل القضية تعود إلى مشاهدة الضحية وزوجها لإعلان على موقع «واد كنيس»، مفاده أن وكالة المتهم تبيع قطعة أرض في «واد الطرفة» مقابل 740 مليون سنتيم، الأمر الذي جعل زوج هذه الأخيرة ينتقل إلى مقر الوكالة، أين أبدى للمتهم رغبته بخصوص اقتناء القطعة الأرضية المعروضة للبيع في وكالته العقارية، مما جعل هذا الأخير يعرفه بشخص ادعى أنه صاحب القطعة الأرضية محل البيع، وعلى هذا الأساس، قام الضحية بتسليم هذا الأخير عربونا بقيمة 20 مليون سنتيم، وبعد تحرير وعد بالبيع، قام بمنحه مبلغ 740 مليون سنتيم ثمن القطعة الأرضية في بيت المتهم الواقع بباب الزوار، غير أنهم صرحوا عند الموثق بمبلغ 147 مليون سنتيم، وبعد ترددهم على القطعة الأرضية من أجل تسييجها، تفاجأوا بوجود لافتة مكتوب عليها عبارة «هذه الأرض ليست للبيع، حذار من التلاعب»، الأمر الذي جعل الشكوك تراود زوجة الضحية التي بدأت تسأل عن هذه القطعة وعن أصحابها، حيث اكتشفت أنها ليست ملكا للشخص الذي باعهم إياها، وأنها محل بيع 70 مرة لأشخاص آخرين، وأن المتهم ليس صاحب الوكالة العقارية وإنما هو شريك فيها، وعلى هذا الأساس، تفطنت أنها راحت ضحية نصب واحتيال هذا الأخير، الذي رسمت شكوى ضده، تتهمه بالنصب عليها وزوجها وسلبهما 740 مليون سنتيم، وهو ما أنكره المتهم جملة وتفصيلا، مؤكدا أنه أراد مساعدتها وزوجها فقط في اقتناء القطعة الأرضية، وأنه كان مجرد وسيط بينهم وبين صاحب القطعة التي لم تكن معروضة للبيع في وكالته، وإنما في وكالة أخرى.