وقّعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية اتفاقيات إطار لفائدة جميع مستخدميها المنتمين لمختلف الفئات والأسلاك والرتب، مع مؤسسات متخصصة في النقل العمومي بشقيه الجوي والبحري، إضافة إلى التأمينات التي تمس الوقاية والتعويضات المتعلقة بالأخطار المحدقة بالمركبات والمساكن، حيث تسمح هذه الأخيرة بالحصول على تخفيضات تتراوح بين 30 و80 من المائة، وهو ما يعتبر خطوة إيجابية تم تحقيقها في عهد الوزير نور الدين بدوي لفائدة دائرته الوزارية. وتندرج هذه الاتفاقيات ضمن رؤية الوزارة الوصية المتعلقة بالتكفل الاجتماعي والمهني الأمثل بجميع المستخدمين الذين يمثلون جميع الرتب، بدءا من عون حرس بلدي مرورا بالملحقين والأمناء العامين للبلديات والدوائر وكذا رؤساء المجالس الشعبية البلدية والولائية، وغيرهم من الموظفين العاديين والسامين، وصولا إلى الأمناء العامين للولايات والولاة، حيث تشرح التعليمة التي تحصلت «النهار» على نسخة منها، والتي جاءت تحت رقم 622 موقعة بتاريخ 8 فيفري 2016، كيفيات الاستفادة من هذه التخفيضات التي تم تحديدها حسب كل فئة وكل رتبة، فالبداية كانت مع شركة الطاسيلي للطيران، أين أصبح بإمكان كل الموظفين العاملين حاليا والمتقاعدين وذوي الحقوق الحصول على تخفيضات خلال تنقلاتهم عبر الخطوط الوطنية والدولية بنسبة تقدر ب50 من المائة، بينما ترتفع نسبة التخفيضات عبر الخطوط الجوية الخاصة بالجنوب الكبير إلى 60 من المائة، ونفس النسبة من التخفيضات المقدرة ب50 من المائة بالنسبة للاتفاقية الموقعة مع الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، حيث بإمكان كل المنتمين إلى الفئات المستفيدة الحصول عليها، سواء تعلق الأمر بالأشخاص أو مركباتهم، وذلك في الفترتين المحددتين بين 1 جانفي و30 ماي أو من 10 أكتوبر إلى 31 ديسمبر من كل سنة. أما فيما يتعلق بالتأمينات، فإن التخفيضات تم تحديدها حسب الرتب وحسب النوع، سواء المتعلقة بالتأمينات الخاصة بالمركبات أو المساكن، وقد تراوحت التخفيضات المخصصة للمركبات بين 50 و80 من المائة، وبين 30 إلى 45 من المائة بالنسبة للمساكن.