دعت وزارة السكن والعمران والمدينة الجزائريين إلى تسوية وضعيتهم، في إطار أحكام القانون المتعلق بمطابقة البيانات غير المستكملة قبل أوت 2016 في بلديتهم، وهذا تجنبا للعقوبات الصارمة التي تنتظر المخالفين. وجاء هذا الإجراء لعدم حرمان المساكن من حقوقهم الأساسية بقوة القانون 08/15 الصادر في سنة 2008، والذي حّد طبيعة السكنات المعنية بالإجراء. الحالات المعنية هي : البنايات المنجزة قبل 3 أوت 2008 والتي هي منتهية أو في طور الإتمام، والتي وضعيتها كمايلي: 1- البنايات غير متممة الحاصلة على رخصة البناء 2- البنايات المتممة ولكن غير مطابقة لرخصة البناء 3- البنايات المتممة غير حاصلة على رخصة البناء 4- البنايات غير متممة وليست لها رخصة البناء من جهتها حذّرت وزارة السكن من إتخاذ إجراءات عقابية ضد الرافضين أو المتقاعسين في تسوية وضعية بناياتهم، بالإضافة إلى النتائج المترتبة عن ذلك. وقال مدير التعمير بوزارة السكن والعمران والمدينة الحاج أحمد معيز في تصريح لقناة النهار أن صاحب السكن إذا لم يكن يملك شهادة المطابقة، لايمكنه توريث السكن أو بيعه أو إيجاره.