أعلن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة عن جملة من الإجراءات التي ستتخذ في مجال السكن منها منح قروض للمواطنين مع تخفيض نسبة الفوائد لإقتناء سكنات وتخفيض أسعار السكن الترقوي إضافة إلى إبقاء الدعم الذي تقدمه الدولة في المجال مع توجيه بعض البنوك على غرار بنك التنمية المحلية نحو القروض الإستثمارية. - الحكومة انتهت من إعداد ملف متعلق بالترقية العقارية لتطوير جانب السكن الاجتماعي وفضلا عن المساعدة المباشرة التي تمنحها الدولة للحصول على السكن الترقوي، سيتم اتخاذ إجراءات إعفاء عمومية هامة فيما يخص تكاليف القروض البنكية لفائدة المواطنين من أصحاب المداخيل المتواضعة - سيتم اتخاذ إجراءات مماثلة لفائدة الطبقة المتوسطة التي لا ينبغي أن تتعرض للتهميش في هذا المجال وأعني بها أصحاب المداخيل الشهرية التي تتراوح بين 72,000 و150,000 دج سعيا لتخفيض سعر السكن الترقوي سيتم اعتماد تخفيضات في تكاليف أسعار العقار وتكاليف التمويل البنكي لفائدة المرقين العقاريين. - الحكومة ستضع الإجراءات القمينة بضمان تعميم الاستثمارات المنتجة على سائر أصقاع الوطن بما يضع حدا لتمركزها المفرط حول كبريات المدن والحواضر في شمال البلاد و سيرتكز هذا المسعى على إنشاء مناطق صناعية في مختلف ولايات البلاد وتزويدها بالمرافق الحيوية بدءا بالمحاور الطرقاتية والسككية الكبرى. - إنشاء صندوق وطني للاستثمارات قبل نهاية هذا الشهر هذا الصندوق الذي سيرتكز على إعادة تنظيم البنك الجزائري للتنمية سترصد له الدولة رأس مال قدره 150 مليار دينار. وسيتسنى للعدة الجديدة هذه أن تمول على المدى المتوسط استثمارات معتبرة قد تصل ما مجموعه 1000 مليار دينار. - إنشاء فروع بنكية لتمويل رأس المال الاستثماري ولتمويل البيع بالإيجار لفائدة التجهيزات المنتجة محليا. - رفع هام للضمان العمومي للقروض الموجهة للاستثمار وتقليص آجال دراسة طلبات التمويل من قبل البنوك التي ينبغي مع ذلك أن تحرص على استجماع شروط السلامة. لوح ''الزيادة في الأجر القاعدي بعد اجتماع الثلاثية'' كشف الطيب لوح، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أن الاحصائيات الأخيرة الصادرة عن الديوان الوطني للإحصاء تؤكد انخفاض نسبة البطالة إلى 11,3 بالمائة. وأضح، لوح، عقب خطاب الرئيس الذي ألقاه الرئيس بوتفليقة بالقاعة المتعددة الرياضات، أن الزيادات التي سيعرفها الأجر القاعدي أدنى والتي أكد عليها بوتفليقة في خطابه، ستكون بعد اللقاء الذي سيجمع الثلاثية، دون أن يقدم نسبة الزيادة.
