الأمينة العامة لحزب العمّال اتهمت وزيرة الثقافة السابقة من دون تقديم أدلة محامي لعبيدي: موّكلتي متمسكة بالقضية.. وننتظر حنون وحصانتها خلال أيام قرر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد توجيه استدعاء بصفة رسمية للأمينة العامة لحزب العمّال لويزة حنون، بغرض المثول أمامه في قضية القذف التي رفعتها ضدها وزيرة الثقافة السابقة نادية لعبيدي، بعدما اتهمتها بعقد صفقات مشبوهة في القطاع، حيث ستكون الجلسة مخصصة للتأكد من مدى التزام لويزة بوعودها في التنازل عن حصانتها، ومقابلة الوزيرة أمام العدالة وجها لوجه.وأشارت مصادر موثوقة ل«النهار» إلى أن قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد استدعى الوزيرة السابقة للثقافة نادية لعبيدي، لسماعها في قضية القذف التي رفعتها ضد الأمينة العامة لحزب العمّال لويزة حنون، مشيرا إلى أن لعبيدي تمسكت بشكواها ومقاضاة حنون، إثر تصريحات الأخيرة التي ادّعت أمام وسائل الإعلام والبرلمان بأن لديها وثائق تدين وزيرة الثقافة تتعلق بقضايا فساد ورشوة ومنح صفقات بالمحاباة، وهي التي جعلت لعبيدي ترفع دعوى قضائية ضدها، طالبة منها منح الملف للعدالة، وهو ما رفضته حنون بشكل مباشر، خاصة بعد خروج لعبيدي من الوزارة أين توقفت الحملة التي قادتها ضدها.وحسب ذات المعلومات، فإن لعبيدي طالبت مرة أخرى العدالة بفتح هذا الملف واستدعاء حنون لسماعها، خاصة أن الأخيرة أعلنت في وقت سابق أنها طالبت من رئيس البرلمان ووزير العدل رفع الحصانة عنها، إلاّ أن الأمر لم يتم بدليل عدم مثولها لدى المحكمة، مفيدة أن قاضي التحقيق يكون قد وجّه استدعاء آخر إلى لويزة حنون والذي سيكون خلال الساعات القليلة القادمة، للمثول أمامه والفصل أولاّ في قضية احتفاظها بالحصانة من عدمها، ضف إلى ذلك التطرّق إلى ملف النزاع.من جهته، محامي الوزيرة نادية لعبيدي شعيب محمد قال في اتصال مع «النهار» إن موّكلته صرّحت لدى سماعها من طرف قاضي التحقيق أنها ستواصل متابعة لويزة حنون، مشيرا إلى أن قاضي التحقيق وفقا للإجراءات المتبعة في هذا الملف، سيستدعي حنون التي صرّحت أنها تنازلت عن الحصانة، وذلك للتأكد من صحة ذلك ومباشرة التحقيق، رافضا في الوقت نفسه منح التاريخ الرسمي لهذا الاستدعاء، مؤكدا أنه سيكون خلال الأيام القليلة القادمة.