قررت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، الدخول في إضراب وطني مفتوح خلال الشهر المقبل، في حال استمرار الوزارة غلق أبواب الحوار، وسيلتقي أعضاء النقابة في اجتماع عمل خلال الأيام المقبلة، لدراسة مشاكل عمال قطاع الصحي المطروحة من طرف النقابة، بعد تلويحها بتصعيد الاحتجاجات واللجوء إلى اضربات محدودة. وقال الأمين العام المجلس الوطني لنقابة ممارسي الصحة العمومية الياس مرابط في اتصال ب ''النهار ''، أن وزير الصحة وإصلاح المستشفيات لم يول اهتماما لجملة المطلب التي تم طرحها والمتمثلة بالدرجة الأولى، في إصدار القانون الأساسي والمشاركة في مناقشة النظام التعويضي، موضحا في السياق ذاته، أن الوزارة اعتمدت تصنيفات مناقضة لتلك التي تم طرحها من قبل النقابة، والمتمثلة في تصنيف الأطباء العامون في التصنيف 16، أما الصيادلة وجراحو الأسنان فصنف في سلم 15، وبالمقابل فإن وزارة الصحة و كذا مديرية الوظيف العمومي صنفت الصيادلة والجراحين في سلم 13، في الوقت الذي أوضح مرابط أن ممارسوا الصحة العمومية منذ أكثر من سنة ينتظرون الترقية الوظيفية، رغم أن الجهات الوصية أكدت أن كل الإجراءات اتخذت في هذا الإطار والواقع غير ذلك. وأضاف الأمين العام لنقابة ممارسي الصحة العمومية، أن رفض وزير الصحة والمستشفيات السعيد بركات الاستجابة لجملة المطالب التي قدمها المجلس الوطني لنقابة ممارسي الصحة العمومية، يؤكد سياسة الإقصاء والتهميش التي تنتهجها الوزارة إزاء الشريك الاجتماعي، رغم أن النقابة قامت بمراسلة الوزير مؤخرا.