قال عبد الرحمن بن خالفة المفوض العام للجمعية المهنية لمؤسسات البنوك والمالية، أن السوق البنكية العقارية في الجزائر تعتبر واعدة بالنظر إلى الإمكانيات المتوفرة، رغم الوتيرة الضعيفة التي تسير بها حاليا، لكنها تبقى في تطور مستمر كميا ونوعيا. إلا أن البنوك العمومية لا تزال تطبق قواعد صارمة نوعا ما من أجل ضمان رجوع أموالها. وأوضح عبد الرحمن بن خالفة، في اتصال، أمس، مع ''النهار''، أن دائرة البنوك العمومية والخاصة التي توجهت إلى تقديم خدمات القروض العقارية الموجهة لإقتناء السكن توسعت حاليا إلى 10 بنوك، كما تعددت طبيعة الخدمات المقدمة في هذا المجال، فهناك قروض البناء وتوسيع السكنات والقروض الخاصة بالبيع على المخططات وقروض شراء مساكن جديدة، كما أن مدة التسديد ارتفعت من 15 إلى 30 سنة. وفي ذات السياق، قال عبد الرحمن بن خالفة، أن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لتطوير السوق البنكية العقارية، هي عبارة عن تيسير للفوائد على القروض البنكية سواء بالثلث أو بالنصف تتحمله مناصفة السلطات العمومية أي''الخزينة'' والمؤسسات المانحة للقروض حسب طبيعة الإتفاق الذي سيتم بين الطرفين''، موضحا في ذات الوقت، ''أن هذه الإجراءات تأتي لإعطاء دفع ونقلة نوعية في مجال توفير السكن بدعم العرض والطلب في نفس الوقت من طرف البنوك، أي منح قروض ميسرة الفائدة للمواطنين من جهة وكذا العمل بنفس الإجراء مع المرقين العقاريين''. وأضاف ذات المتحدث، أن البنوك العمومية تتخذ في هذا المجال أدوات مراقبة جد صارمة لضمان رجوع أموالها وتشترط دفع نسبة 35 إلى 40 بالمائة من الأجر، من طرف المستفيدين وهي حاليا تتحكم جيدا وبطريقة مسبقة في القروض الممنوحة. بالنظر إلى الإمكانيات المتوفرة، رغم الوتيرة الضعيفة التي تسير بها حاليا، لكنها تبقى في تطور مستمر كميا ونوعيا. إلا أن البنوك العمومية لا تزال تطبق قواعد صارمة نوعا ما من أجل ضمان رجوع أموالها. وأوضح عبد الرحمن بن خالفة، في اتصال، أمس، مع ''النهار''، أن دائرة البنوك العمومية والخاصة التي توجهت إلى تقديم خدمات القروض العقارية الموجهة لإقتناء السكن توسعت حاليا إلى 10 بنوك، كما تعددت طبيعة الخدمات المقدمة في هذا المجال، فهناك قروض البناء وتوسيع السكنات والقروض الخاصة بالبيع على المخططات وقروض شراء مساكن جديدة، كما أن مدة التسديد ارتفعت من 15 إلى 30 سنة. وفي ذات السياق، قال عبد الرحمن بن خالفة، أن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لتطوير السوق البنكية العقارية، هي عبارة عن تيسير للفوائد على القروض البنكية سواء بالثلث أو بالنصف تتحمله مناصفة السلطات العمومية أي''الخزينة'' والمؤسسات المانحة للقروض حسب طبيعة الإتفاق الذي سيتم بين الطرفين''، موضحا في ذات الوقت، ''أن هذه الإجراءات تأتي لإعطاء دفع ونقلة نوعية في مجال توفير السكن بدعم العرض والطلب في نفس الوقت من طرف البنوك، أي منح قروض ميسرة الفائدة للمواطنين من جهة وكذا العمل بنفس الإجراء مع المرقين العقاريين''. وأضاف ذات المتحدث، أن البنوك العمومية تتخذ في هذا المجال أدوات مراقبة جد صارمة لضمان رجوع أموالها وتشترط دفع نسبة 35 إلى 40 بالمائة من الأجر، من طرف المستفيدين وهي حاليا تتحكم جيدا وبطريقة مسبقة في القروض الممنوحة. البنوك العمومية التي تمنح قروض عقارية - بنك الصندوق الوطني للتوفير والإحتياط - بنك القرض الشعبي الجزائري - بنك التنمية المحلية - بنك الجزائر الخارجي - البنك الوطني الجزائري البنوك الخاصة التي تمنح قروض عقارية - بنك البركة الجزائري - سوسيتي جينيرال - بي أن بي باريبا - هاوسينغ بنك - بنك الخليج أنواع القروض العقارية المقدمة - قروض شراء مسكن جديد - قروض شراء المساكن لدى الخواص - قروض لإنجاز أشغال التهيئة - قروض بناء وتوسيع المساكن
