العملية ستتم بشكل تدريجي وتخص 4192 مسكن بولاية قسنطينة اختيار الطوابق يتم عن طريق القرعة بحضور محضرين قضائيين الموثقون يدرسون 100 ملف أسبوعيا لتحرير العقود للمستفيدين سيشرع الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط «كناب بنك»، بداية من 16 أفريل الجاري، في توزيع مساكن ما يعرف حاليا ب«أسير إيمو»، وذلك بشكل تدريجي إلى غاية تسليم آخر شقة، بعد استكمال الإجراءات الإدارية والقانونية مع المحضرين القضائيين، ودفع جميع الأقساط المحددة ب25 من المائة، حسبما تضمنه المرسوم التنفيذي الصادر في الجريدة الرسمية .وقال المكلف بالإعلام بالصندوق الوطني للتوفير والاحتياط في لقاء مع «النهار»، إن مشروع مساكن ما يعرف حاليا ب«أسير إيمو» الممولة من قبل «كناب بنك» والمتواجدة عبر أغلب ولايات الوطن تسير بوتيرة جيدة، وسيتم توزيعها وفقا للقوانين عند الانتهاء من الأشغال واستكمال الإجراءات الإدارية مع المكتتبين، مشيرا إلى أنه في ولاية قسنطينة هناك 4192 مسكن بهذه الصيغة ستوزع تدريجيا بداية من 16 من الشهر الجاري، حيث ستشمل الحصة الأولى 100 مسكن انتهت بها الأشغال ثم توزع الحصص الأخرى بشكل تدريجي إلى غاية آخر شقة.وذكر المتحدث أن المشروع الخاص بولاية قسنطينة يتعلق بالوحدة الجوارية رقم 17 التي يتواجد بها 912 مسكن، منهم 643 أودعوا ملفاتهم، والوحدة رقم 18 التي يتواجد فيها 640 مسكن تم استقبال 184 ملف خاص بالمستفيدين، مضيفا أن كل الإجراءات جارية من أجل دراسة الملفات لتمكينهم من دفع الشطر الثاني المقدر ب10 من المائة من أصل 25 من المائة من قيمة السكن قبل تسلم المفاتيح، حسب ما هو محدد في المرسوم التنفيذي الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.وأوضح أيت واعراب أن المستفيدين من الصيغة السكنية التي تقدم قوائمهم من قبل الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل» وتمول من قبل الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، قد استفادوا من القطع الأرضية مجانا من الدولة، بالإضافة إلى الإعانة الموجهة من الصندوق الوطني للسكن والمقدرة ب70 مليون سنتيم، بالإضافة إلى أن البنك منحهم امتيازا آخر وهو دفع نسبة فائدة التي لا تقدم إلا للمدخرين في البنك والمقدرة ب5.75 فقط. كما كشف المكلف بالاتصال بالبنك أنه تم دراسة 3958 ملف من أجل تسليمهم قرارات التخصيص الأولية، وحصلت منها 3736 على إعانة الصندوق الوطني للسكن، وتم كذلك الاتفاق مع الموثقين في الولاية من أجل دراسة 100 ملف أسبوعيا، تمهيدا لتسليمهم القرارات النهائية بشكل تدريجي.وأكد المسؤول بالبنك أنه بالنسبة لاختيار الطوابق تم اللجوء إلى عملية القرعة لجميع المكتتبين بحضور المحضر القضائي، حيث أنه تم وضع مساكن بأربع غرف في صندوق ومساكن بثلاث غرف في صندوق آخر، وذلك لإعطاء كل ذي حق حقه، مضيفا أنه بالنسبة للحالات المرضية سيتم أخذ طعونهم بعين الاعتبار.أما بالنسبة لأشغال التهيئة الخارجية، فأشار ذات المسؤول إلى أنها من صلاحيات السلطات العمومية التي تقوم –حسبه- بدورها لتهيئة الأحياء السكنية بكل الأشياء الضرورية من تهيئة الطرقات وقنوات الصرف الصحي، مضيفا أن المصالح الولائية بقسنطينة تقوم بدورها لاستكمال الأشغال التي تعد بين الشروط الأساسية لتسليم المساكن.وفي السياق ذاته، ذكر المكلف بالإعلام أن كافة المشاريع التي يمولها البنك تسير بشكل عادي في جميع الولايات، ومؤخرا تم توزيع شقق بولاية سطيف وتجري الأمور بشكل عادي في جميع ولايات الوطن، وفقا للاتفاقيات الموقعة بين البنك ووكالة «عدل» ومؤسسات الإنجاز، مضيفا أنه كلما استكملت الأشغال توزع المساكن على أصحابها.
