قدم وزير المالية السيد عبد الرحمان بن خالفة الاثنين ،عرضا حول مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2013 أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني خلال اجتماعها برئاسة رئيسها السيد بدة محجوب. وجاء في بيان للمجلس الشعبي الوطني أن العرض تناول بشكل أساسي "تخصيص الحساب الدائم لنتائج الخزينة بما فيها الاتجاهات الكبرى التي قادت إلى إعداد قانون المالية المعني بهذا المشروع ومقارنة بالسنة المالية الماضية". وأوضح وزير المالية "أن نسبة النمو الاقتصادي في 2013 بلغت 2.80 بالمائة مقابل 5 بالمائة منصوص عليها في قانون المالية حيث تم تخصيص هذا المجموع لاسيما على مستوى نشاط قطاع المحروقات ب 5.5 بالمائة وخارج المحروقات ب 7.5 بالمائة بفارق ايجابي قدر ب 1.8 نقطة من النسبة المئوية" .وتطرق السيد بن خالفة "للتدابير الجبائية المقررة لسنة 2013 بعنوان قانون المالية و التي تهدف أساسا إلى تخفيض الضغط الجبائي و تشجيع الاستثمار كذلك الانسجام و تبسيط الاجراءات الجبائية والجمركية ومكافحة الغش للجبائي". وتمثلت مداخلات أعضاء اللجنة أساسا في كيفية ايجاد آليات جديدة للحفاظ على المال العام في ظل وجود مناخ ملائم بالاضافة الى عصرنة البنوك الى جانب القرض السندي مثل الاستفادة من الصيرفة الاسلامية.