كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري سيد احمد فروخي، أن ارتفاع اسعار السردين مرهون كبقية المنتجات الأخرى بقانون العرض والطلب هذا الأخير الذي يقدر ب 180 ألف طن سنويا وفق آخر الدراسات المنجزة من طرف القطاع مقابل انتاج لا يتعدى 100 ألف طن/السنة. وفي شرحه لمستويات الإنتاج أفاد فروخي أن الكميات تختلف حسب الفترات الزمنية في السنة الواحدة بالنظر الى العوامل البيولوجية حيث ترتفع بين شهر ماي وأكتوبر وتنخفض بعدها وهو ما ألزم القطاع بوضع مخطط لترقية شعب الصيد البحري إلى غاية 2020. وأكد فروخي، اليوم الخميس، بالجزائر أن مستوى انتاج السمك في الجزائر يجب أن يراعى فيه الحفاظ على الثروة السمكية في حوض البحر المتوسط التي تعرف تراجعا في السنوات الاخيرة. وأوضح الوزير في جلسة للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني جرت برئاسة العربي ولد خليفة رئيس المجلس أنه لا يمكن للجهات الوصية "المساس بمخزون السمك لغرض رفع الانتاج" علما أن المعطيات العلمية تؤكد ضرورة صيد 40 في المائة فقط من المخزون سنويا للحفاظ على الثروة السمكية في المتوسط. وأكد الوزير أن مخزون البحر المتوسط من مادة السمك تراجع بشكل محسوس في السنوات الاخيرة بسبب عوامل بيئية وارتفاع درجة حرارة مياه البحر ما قلص من غذاء السمك. وأمام هذا الوضع تعمل الوزارة على استغلال المخزون المتوفر بعقلانية وتطوير تربية المائيات في البحر وبالمقابل تحسين عاملي التسويق والتوزيع من خلال تقليل الوسطاء والمضاربين الامر الذي سينعكس مباشرة على الأسعار يتابع فروخي. وفي رده على سؤال شفوي آخر حول المخاطر البيئية لمحطات تحلية مياه البحر أوضح فروخي أن "عمل محطات التحلية متحكم فيه عبر كافة المراحل ولا يوجد أي خطر على الثروة الحيوانية". وقال الوزير أن الشريط الساحلي يتوفر على محطة واحدة لتحلية المياه كل 86 كلم كمعدل وتعمل وفقا للمرسوم التنفيذي لسنة 2007 والمحدد لكيفيات المصادقة على انجاز محطات التحلية ودراسة اثرها على البيئة والمرسوم التنفيذي 14-06 الذي يضبط الحد الأقصى للانبعاثات الناجمة عن محطات التحلية. وفي هذا الاطار تنتهج الوزارة سبل المتابعة الصارمة لصحة الكائنات البحرية من خلال أخذ العينات وتنسيق نشاطات التحليل والبحث باستمرار ومراقبة الساحل الجزائري عبر 14 مديرية للصيد البحري التي تشارك في معاينة المحطات للاضطلاع على مدى احترامها للشروط بزيارات غير معلنة.