المصنع كان مغلقا منذ 2012.. وهولاند طالب ربراب بإنقاذه بأموال الجزائريين في فضيحة جديدة لرجل الأعمال اسعد ربراب تكشف وثائق رسمية تحوز «النهار» نسخة منها عن قيام مجمع «سيفيتال» بتضخيم فواتير استيراد عتاد مصنع «برانت» الفرنسي الذي كان مغلقا منذ 2012 بسبب اهترائه، وذلك بعد مطالبته من قبل الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بإنقاد المصنع المفلس بأموال جزائرية، خاصة أن كل رجال المال والأعمال الفرنسيين والأوروبيين تجنّبوا شراءه باعتباره صفقة خاسرة ومشبوهة. وبالعودة إلى الوثائق التي أثبتت قيام مجمّع «سيفيتال» باستيراد عتاد قديم تابع لشركة «براند» الفرنسية، تكشف وثيقة صادرة عن فرع SAMHA التابع لمجمع «سيفيتال» بتاريخ 21 ديسمبر 2014 الموجهة إلى وزارة الصناعة والمناجم بتوقيع رئيس مجلس الإدراة ماليك ربراب وهو بن اسعد ربراب، يطلب من خلالها بترخيص خاص لجمركة عتاد مستعمل مستورد من فرنسا، حيث جاء في الوثيقة أن الشركة تطلب من وزارة الصناعة والمناجم ترخيصا لاستيراد وجمركة مجموعة من العتاد المستعمل في إنتاج آلات غسل الملابس تحت تسمية «برانت». ويضيف ماليك ربراب في ذات الطلب «أن استيراد هذا العتاد الذي كان يستعمله فرع برانت بليون الفرنسية سيستعمل في إنتاج العديد من الآلات الكهرومنزلية». وتظهر وثيقة أخرى مؤرخة بتاريخ 18 ديسمبر 2014 والحاملة لشعار شركة «برانت» الفرنسية وهي عبارة عن فاتورة للعتاد الذي سيتم استيراده من فرنسا إلى الجزائر، وهو نفسه العتاد الذي استعملته فرنسا في تسيير ذات المصنع قبل غلقه بسبب عدم نجاعته، والغريب في الفاتورة هو أن الأرقام التي أدرجتها شركة ربراب كقيمة لهذا العتاد والتي وصلت إلى 5 ملايين أورو و300 ألف ل13 آلة هي مبالغ خيالية لا تعكس القيمة الحقيقية للعتاد. وتبيّن تقارير أخرى أعدّتها لجنة تحقيق في وزارة الصناعة أن العتاد لا تتجاوز قيمته الحقيقية 2.4 مليون أورو أي بفارق يقدر ب3 ملايين أورو، حاول ربراب إخراجها من الجزائر إلى فرنسا عن طريق شركة «برانت»، وهو ما جعل السلطات الجزائرية تقرر رفض طلب ربراب باستيراد هذا العتاد كونه مخالفا للقوانين، بالإضافة إلى وجود شبهة تهريب للعملة عبر تضخيم الفواتير. وتبين وثيقة أخرى بحوزة «النهار» أن الشركة الفرنسية «برانت» كانت قد أغلقت في 2012 أبوابها بسبب الإفلاس وعدم نجاعة العتاد الذي تستعمله، حيث قام رئيس مجمع «سيفيتال» بجلب العتاد نفسه إلى الجزائر، في حين اقتنى عتادا حديثا لاستعماله في فرع الشركة بفرنسا، حيث من المنتظر أن يفتتح هذا المصنع بولاية سطيف يوم الفاتح جوان القادم، وتم توجيه دعوات خاصة للصحافة الفرنسية لحضور حفل التفتتاح. وتكشف هذه الفضيحة عن خرق لقوانين الجمهورية الجزائرية وقرارات السلطات، وعن تمييز بين المستثمرين، حيث يمنع على الجميع استيراد عتاد مستعمل لتشغيله بالجزائر، في حين استطاع رجل الأعمال اسعد ربراب باستعمال نفوذه في دواليب السلطة تشغيل خردة فرنسا كمصنع في الجزائر.