جاء هذا في تصريح رئيس المصلحة الجهوية لقمع الغش بالجمارك "بودرغية عيسى"، مؤكدا أن قيمة السلع المحجوزة قدرت ب 02مليار سنتيم وبلغت كميتها 40 طنا، حيث تم تهريبها من الصين مرورا بدبي، قبل أن تصل الجزائر الأحد الماضي. وحسب ما لوحظ بعين المكان، أن المنتوجات المحجوزة كانت مخبأة خلف تجهيزات استحمام صينية الصنع، وذلك للتمويه، وهي ثاني عملية، حسب ما أفاد به نفس المسؤول خلال الشهر الجاري، حيث سبقتها عملية حجز أكثر من 04 آلاف علبة من المنتوجات النارية من مختلف الأصناف الأسبوع الماضي، وتقدر قيمة المنتوجات النارية والمفرقعات خلال عمليتي الحجز ككل ب، 4 مليار سنتيم، مشيرا في ذات السياق أن مصالح الجمارك تعمل على قدم وساق لضبط هذا النوع من السلع التي تشكل خطرا حقيقيا على صحة المواطن وأيضا لمنع تسويقها في الأسواق الجزائرية. ومن جهته أفاد قابض الجمارك، أن عقوبة المستورد لهذه البضائع تصل إلى 20 مليار سنتيم غرامة مالية نافذة، حيث ستتم متابعة المستوردين لهذه المنتوجات قضائيا، أمام المحكمة المختصة إقليميا. ويؤكد نفس المتحدث أنه و بحكم الاتفاقية المبرمة بين الجمارك الوطنية والجيش الوطني الشعبي، سيتم تحويل المفرقعات إلى الهياكل المختصة بالجيش، ليتم تحليلها ثم إتلافها. وحسب الحصيلة الوطنية لعمليات الحجز التي قامت بها المديرية العامة للجمارك، أن مصالحها قامت خلال سنة 2008، بحجز أكثر من 3.5 من المنتوجات النارية بقيمة 170 مليون دج، وذلك مقابل حجز أكثر من 11.12مليون وحدة، تقر بمبلغ 556.23 مليون دج خلال سنة 2007. أما خلال سنة 2006، فقد كانت الأكثر أهمية من خلال عملية الحجز لهذا النوع من السلع، مقارنة بالسنوات السابق ذكرها، حيث تم خلالها حجز 46.27 مليون وحدة من المتوجات النارية، بمبلغ 2.31 مليار دج. وحسب ما أكدته المديرية العامة للجمارك، أنه غالبا ما يتم تمرير هذه السلع في حاويات بتصريحات كاذبة.