أصدر مركز البحوث والدراسات الإفريقية بالقاهرة، تقريره عن دراسة كان قد أعدها أحد الباحثين بالمركز، والتي تناولت بالدراسة والتحليل تطور العلاقات الإسرائيلية الإفريقية، حيث قام الباحث بإلقاء الضوء على ما خلفته هذه العلاقات من آثار على جميع الأصعدة، وتأثيرها السلبي على الأمن القومي العربي، خاصة الأمن الوطني المصري، بالإضافة إلى خطورة وعمق الآثار السلبية المستقبلية لهذه العلاقات المتنامية. ورصدت هذه الدراسة الدور الإسرائيلي في إثارة الصراعات في القارة الإفريقية، وتطرقت إلى أزمة منطقة القبائل في الجزائر، والذي برز فيها الدور الإسرائيلي في تأجيج هذه الصراعات بين العرب والأمازيغ بالمنطقة، من خلال القبض على متهمين بالتجسس لصالح إسرائيل، إسبانيا والمغرب في إقليم تيزي وزو، بالإضافة إلى أزمة دارفور في أعقاب فتح مكتب ''حركة تحرير السودان '' في إسرائيل. كما أبرز الباحث في هذه الدراسة، أهم القضايا التي ميزت العلاقات الإسرائلية الإفريقية في فترة ما بين 2007 و 2008، من بينها مشروع ''الاتحاد من أجل المتوسط''، الذي يهدف إلى صهر الدول العربية والإفريقية مع إسرائيل في وعاء مصالح سياسية واقتصادية مشتركة، رغم أن أهدافه المعلنة تتمثل في تعزيز التعاون الاقتصادي، الأمني (مكافحة الإرهاب)، البيئي (إنقاذ البحر المتوسط من التلوث) ومكافحة الهجرة غير الشرعية من الجنوب إلى أوروبا، حيث تباينت مواقف الدول الإفريقية إزاء هذا المشروع بين موافق ومعارض، بسبب خطر تحول هذا الاتحاد إلى وسيلة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، ما يسمح بتمزيق وانقسام الوحدة العربية والإفريقية. كما تطرق الباحث إلى قضية تأثير العلاقات المصرية الاسرائلية على هوية وانتماء المواطن المصري لبلده، مؤكدا أن المجتمع المصري قد انقسم ما بين أطراف تعاونت فعلا مع إسرائيل وقاموا بالتجسس والتخابر لصالحها، ووصل بهم الأمر إلى الإشادة بدولة إسرائيل والمجتمع الإسرائيلي، وآخرون أبدوا رغبتهم في اللجوء إلى إسرائيل وإسقاط الجنسية المصرية عنهم، بدعوى تعرضهم للظلم والقهر من قبل حكوماتهم، وأطرافا أخرى معارضة لإسرائيل وسياساتها ومقاطعة لكل من يؤيد إسرائيل أو يساندها أو يقف بجوارها أو حتى يروج لها ولشركاتها.وخلص الباحث في نهاية الدراسة إلى ضرورة التعامل بكل حذر وجدية مع قضية تطبيع العلاقات مع إسرائيلية، من أجل رفع الخطر على الهوية والانتماء العربي والإفريقي.
