سيطلق الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي للعمال غير الأجراء «كاسنوس» فرق تفتيش خاصة بداية من شهر سبتمبر المقبل حملة تفتيش واسعة لمداهمة مواقع تقديم الدروس الخصوصية ودروس الدعم لتلاميذ الأطوار الثلاثة من قبل الأساتذة، حيث سيتم تحرير محاضر ضدّهم وإجبارهم على تسديد اشتراك سنوي مقابل السماح لهم بمزاولة هذا النشاط بصورة قانونية. أكد المدير العام ل«كاسنوس»، شوقي عاشق يوسف، أمس خلال ندوة صحفية نظمها بمقر الصندوق، أن «فرق مراقبة ستقوم بعملية مداهمة خاصة ستمسّ الأساتذة الذين يقدّمون دروس دعم للتلاميذ، سواء بمنازلهم أو بالمآرب أو أيّ مكان خاص آخر»، حيث «سيفرض على الأساتذة تقديم اشتراك سنوي يصل إلى 32 ألف دينار كحد أدنى»، حسبه. وأضاف عاشق أن «كل أستاذ سيجبر على تقديم اشتراك مقابل نشاطه في تقديم دروس الدعم بصفته غير أجير حتى وإن كان لا يزال يزاول مهنته كأجير في منصب أستاذ أو كان متقاعدا»، كما أشار إلى أن «الحملة التي ستنطلق شهر سبتمبر سينجر عنها تحرير محاضر ضد الأساتذة واستدعاؤهم لتقديم اشتراكاتهم، حيث سيمرّ المراقبون على كل أماكن تقديم دروس الدعم». وشدّد ذات المسؤول بأنه وفي إطار تعليمات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي لتحصيل الاشتراكات وردع المتخلفين عن تسوية وضعيتهم بعد أن تمّ منحهم مهلة قاربت السنة للتصريح الطوعي لن يتم التسامح مع هذه الفئة من الأساتذة، وقال «لن نتركهم يعملون بصورة عشوائية»، مضيفا «يجب فرض دولة القانون ونشاط هؤلاء يدخل في إطار النشاط الفوضوي». وأوضح أن الأساتذة الذين يقدمون دروس دعم «لديهم مداخيل مالية هامة ويعملون كغير أجراء، ولا أحد يستطيع أن يقول لا، لأننا في إطار القانون سنجبرهم على دفع اشتراكات سنوية»، وأفاد ذات المسؤول أن هؤلاء الأساتذة يمكنهم الجمع بين الاشتراك المقدم ل «كناس» وذلك المقدم ل «كاسنوس»، حيث ستحتسب الآليتان معا في التقاعد.