تم تجميد نشاط أزيد من 10 وكالات سياحية على مستوى ولاية الجزائر، بسبب عدم إحترامها لدفتر الشروط وممارستها التحايل والتلاعب مع زبائنها ،حسب صالح بن عكموم مدير السياحة لولاية الجزائر. وأوضح بن عكموم اليوم السبت، أنّ مصالح مديرية السياحة لولاية الجزائر وضمن إجراءاتها بغية تطهير القطاع ولتقويم مستوى أداء الوكالات السياحية و من أجل عصرنة الخدمات السياحية وتطويرها، قامت خلال سنة 2016 إلى غاية منتصف سبتمبر الجاري. بتجميد وتوقيف نشاط أزيد من 10 وكالات سياحية . وأردف بالخصوص أنه من بين أسباب تجميد نشاط هذه الوكالات السياحية هو ممارستها "التحايل و التصريح الكاذب" على زبائنها فيما يتعلق بنوعية الخدمات التي يعدون بها الزبائن خلال الرحلات . وأضاف أن الإجراء إتخذ بعد أن "أثبتت هذه الوكالات فشلها في احترام دفتر الشروط وعدم التزامها بالمعايير الوطنية والدولية في هذا المجال" .موضحا أنه لم يتلق لحد اليوم أي شكوى ضد وكالات سياحية بمناسبة الحج . وقال ان أصحاب هذه الوكالات السياحية يقدمون وعودا لزبائنهم بتوفير نوعية معينة من الخدمات على غرار الأسعار والإقامة ودرجة الفنادق عدد نجوم الفندق، والنقل ومسار الرحلة وغيرها لكنها عادة ما تكون عكس ما تم الإتفاق عليه ما يؤدي إلى الإخلال بشروط التعاقد. وأوضح بن عكموم أن مثل هذه التصرفات تسيئ إلى باقي الوكالات المحترفة ذات السمعة الجيدة التي تنشط بجدية وتعمل منذ سنوات، من أجل تقديم خدمات نوعية وذات قيمة لزبائنها. وبناء على شكاوى يتقدم بها الزبائن المتحايل عليهم يضيف بن عكموم، تقوم لجنة من مفتشي مديرية السياحة بالتحقيق و يتم إتخاد إجرءات صارمة التي تتراوح بين التجميد والإعذار والغلق وذلك من أجل حماية حقوق الزبون ومنعها من تكرار ذلك مرة أخرى يضيف المسؤول . وأشار ذات المصدر إلى وجود العديد من الوكالات السياحية المحترفة في لمستوى المطلوب وتستوفي الشروط ولا تقوم بأي نشاط يسيئ إلى مجالها . وسجل أنه هناك العديد من الوكالات متخصّصة في نشاط السياحة الدينية موسم الحج والعمرة ،في حين من الضروري الترويج وعلى مدار السنة لباقي الأنشطة السياحية التي ستساهم في التعريف و الترويج للقدرات السياحية للجزائر في الخارج وهو من صميم عمل هذه الوكالات. وقال أنّه على الوكالات السياحيّة أن تعمل على الترويج للسياحة نحو الجزائر واستقطاب السواح نحو مختلف الوجهات السياحية الجزائرية التي تعتبر قارة من حيث تنوعها وثراءها الجغرافي والثقافي وتقاليدها وعاداتها . و دعا إلى ضرورة تنويع الوجهات والمسالك السياحية المقترحة سواء على السياح الأجانب الجزائريين من أجل خلق أجواء المنافسة على غرار إلى السياحة الحموية والثقافية والصحراوية والساحلية والجبلية . ويصل عدد الوكالات السياحية على مستوى ولاية الجزائر حسب المتحدث 500 وكالة من أصل 1200 وكالة سياحة وسفر على المستوى الوطني، وتوفّر هذه الوكالات 800 منصب شغل. وقد إعترف بن عكموم بوجود نقص في عدد الهياكل السياحية الذي سيتم تداركه مستقبلا خاصة مع إنطلاق تجسيد أزيد من 60 مشروع سياحي بولاية الجزائر حيث تشمل الحظيرة الفندقية على مستوى ولاية الجزائر العاصمة 182 فندقا بطاقة إستيعاب تصل إلى 20 ألف سرير ساهمت في توفير 9000 منصب شغل. ومن المنتظر بعد تجسيد أزيد من 60 مشروع سياحي التي إنطلقت مؤخرا الوصول إلى طاقة 12 ألف سرير ما يعني 32 ألف سرير مع تسجيل 8000 منصب شغل جديد. وحسب المتحدث، طموحنا يتمثل في الوصول إلى تحقيق أزيد من 50 ألف سرير بالعاصمة من أجل لتجاوز النقص المسجل في مجال الهياكل والمنشأت الفندقية وتقديم خدمات في مستوى الجودة والمعايير العالمية لجلب الزبائن سواء من داخل أو خارج الجزائر. وتم حسب المتحدّث تسجيل أزيد من 500.000 ألف سائح من أصل 2 مليون سائح دخلوا التراب الوطني خلال سنة 2016 . وأوضح بن عكموم أنه من الضروري إعادة النظر في المنظومة القانونية التي تسير القطاع السياحي بالجزائر وتحديثها وتحيينها وفق معطيات الواقع ،كونها ترجع لفترة 1985 ولا تتماشى والتطورات الحاصلة في الجزائر. كما كشف ذات المسؤول عن تنظيم ملتقى دولي بالجزائر قريبا حول رهانات التنمية السياحية والإستثمار السياحي في الجزائر من طرف الوكالة الوطنية للسياحة بمشاركة خبراء ومهنيين دوليين . ويهدف هذا اللقاء الى تشخيص واقع وإمكانيات السياحة في الجزائر وضبط إستراتيجية لتفعيل القطاع السياحي كوجهة وقطب سياحي بامتياز وكقطاع إستثماري يساهم في تدعيم الدخل القومي .