اللجنة الأولمبية تنازلت عن 350 ألف أورو للفرنسيين واقتنت الخمور ولحم الحصان لإطعام كلاب الحراسة

تذاكر طائرات وتكوين لأشخاص غرباء وغياب تبرير صرف الأموال في المهمات الخارجية
تكشف تقارير المفتشية العامة لوزارة المالية، عن فضائح بالجملة وخروقات في تسيير أكبر هيئة مسيرة للرياضة الجزائرية، وهي اللجنة الأولمبية الجزائرية، في الفترة بين 2005 و2011 خلال العهدة السابقة للرئيس الحالي ل«الكوا»، مصطفى بيراف، حيث كشفت وثائق التقرير الذي قدمته المفتشية العامة للمالية شهر ماي 2011، عن وجود عدة خروقات في التسيير من طرف رئيس «الكوا» وأعضاء مكتبه السابق، فيما يخص عدم احترام قانون المحاسبة، وتعليمات الوزير وتجاوزات في التسسير وصرف أموال الدولة، بالإضافة إلى صفقة بين بيراف وشركة «لوكوك سبورتيف» الفرنسية، خسرت بسببها الجزائر مبلغ 5.5 مليار سنتيم، ومصاريف غير قانونية مع استخراج تأشيرات لأشخاص غرباء عن الرياضة الجزائرية باسم «الكوا»، وصرف الأموال في أمور لا علاقة لها بالهيئة، على غرار شراء الخمر وحتى لحم الحصان لتغذية الكلاب، مع وضعها ضمن مصاريف «الكوا» وعديد التجاوزات الأخرى، كما شككت المفتشية العامة للمالية في صحة انتخابات اللجنة الأولمبية في تلك الفترة، بسبب عدم قانونية مشاركة أعضاء الجمعية العامة في التصويت، لرفضهم دفع اشتراكاتهم التي ينص عليها القانون، هذا وأدان تقرير مفتشية المالية عدم تحرك وزارة الشباب والرياضة لإيقاف التجاوزات والتحقيق في القضايا في تلك الفترة، وكشف عن استخدام أموال «الكوا» لتأمين سفر أشخاص غرباء إلى أولمبياد بيكين 2008 وعديد الخروقات الأخرى.
بيراف يتجاهل حكم القضاء للتحصل على 540 ألف أورو بعد مفاوضات سريّة مع الفرنسيين!
كشفت الوثائق التي تحصلت عليها «النهار»، عن قيام رئيس «الكوا»، مصطفى بيراف، بالتنازل عن مبلغ 350 ألف أورو، أي ما يقارب 5.5 مليار سنتيم لشركة «لوكوك سبورتيف» الفرنسية سنة 2006، فرغم أن محكمة «ميلوز» الفرنسية حكمت بتسديد الشركة الفرنسية مبلغ 540 ألف أورو ل«الكوا»، بسبب إخلاف الشركة ببنود العقد الموقّع مع ممثل الرياضة الجزائرية، إلا أن بيراف تفاوض مع المدير العام للشركة الفرنسية سريا من دون وجود أي وثائق، واتفقا على تحصل الجزائر على 200 ألف أورو فقط، منها 10 آلاف خصصت للمحامي، فيما تنازلت عن 350 ألف أورو مجانا للشركة الفرنسية، بموجب اتفاق صادق عليه المكتب التنفيذي ل«الكوا» بعد توقيعه بيومين، عكس ما تنص عليه القوانين.
من جهة أخرى، كشف تحقيق مفتشية المالية عن خروقات في عقود تمويل «الكوا» بين 2003 و 2007 .
التقرير يضرب مصداقية الانتخابات بسبب وجود أعضاء الجمعية العامة خارج القانون
أكد تقرير مفتشية المالية، استفادة «الكوا» من أموال الدولة رغم وجود مخالفات قام بها أعضاء من الجمعية العامة، الذين لم يقوموا بتسديد حقوق اشتراكهم منذ جوان 2003 وحتى 2011، وهو ما يعني أنهم كانوا في وضعية غير قانونية لا تسمح لهم بالتصويت في الانتخابات التي أقيمت في ذلك الوقت، وهذا وسط غياب تام لمصالح وزارة الشباب والرياضة لمراقبة أموال دعم الدولة في ذلك الوقت.
غموض في تسيير أموال الممولين وغياب سجلات الصكوك المالية ل«الكوا»
يؤكد التقرير عن وجود غموض في الميزانيات التي صادقت الجمعية العامة بين سنتي 2007 و 2009 في عهد بيراف، وهذا بسبب عدم تقديم الميزانيات المعدلة للمصادقة، وعدم الإشارة إلى الإيرادات المقدرة من الممولين في التقارير، مع عدم احترام قواعد المحاسبة العامة في إعداد الحصيلة السنوية ومخالفة تعليمات الوزير الصادرة في جانفي 2006، فيما يخص قوانين التسيير المالي والمحاسباتي، كما كانت اللجنة الأولمبية تقوم بعمليات محاسباتية غير معمقة من دون تسجيل العمليات المنجزة. وحسب التقرير الذي كشف أيضا عن مشاكل بغياب سجلات المداولات منذ سنة 2005، وغياب وثائق مهمة مثل سجل الرواتب وسجلات الصكوك المالية الواردة والخارجة، مع غياب سجل الهبات والتبرعات، فقد ندد التقرير بعدم قيام مديرية مراقبة التسيير في وزارة الشباب والرياضية بدورها في الاعتراض على التناقضات والخروقات في تسيير «الكوا» في ذلك الوقت.
خروقات بالجملة في التسيير وتأشيرات مع رحلات مدفوعة إلى أوروبا وأولمبياد «بيكين» 2008!
هذا وتكشف الصفحة 26 من تقرير مفتشية المالية، عن غياب تام لجرد المقتنيات وممتلكات اللجنة الأولمبية، وغياب وصول التوزيع والتحصل على سلع لا علاقة لها بميدان نشاط «الكوا»، بالإضافة إلى صرف أموال للتحصل على تأشيرات وملفات من دون تبرير، مع استفادة غرباء عن اللجنة من أموال و ملفات الفيزا، بلغ عددهم 8 أشخاص لا ينتمون إلى اللجنة الأولمبية، كما تكشف الوثائق تكفل «الكوا» بتجهيز سيارة فاخرة لا علاقة لها ببعض اللوازم باللجنة وحتي تأمينها ضد الحوادث لمدة سنة، واتخاذ بيراف قرارات فردية من دون موافقة المكتب فيما يخص منح 20 مليون سنتيم لتنظيم دورة في كرة القدم، وتكفل «الكوا» باختبار سياقة لسائقين يعملان فيها، مع تكوين الآنسة «م.ليندة» لمدة سنة في التسويق بقيمة 25 مليون سنتيم، رغم أنها لا تعمل لا في «الكوا» ولا في الوزارة أو مديرية الشباب والرياضة، مثلها مثل الآنسة «ح.سميحة» التي استفادت من تذكرة سفر في الطائرة بقيمة 5.5 مليون سنتيم، رغم أنه لا علاقة لها ب«الكوا»، كما تم حسب الوثائق شراء 15 جهاز تلفزيون و15 حاسوبا محمولا و 400 مليون + 80 مليون ملابس رياضية وأشياء أخرى من دون اتباع الطرق المعمول بها في هذه الحالات، كما تم صرف 13 مليون من دون موافقة المكتب ولا وجود للائحة المستفيد منها في 28 ديسمبر 2008 ، مع تقديم بيراف مبلغ 20 مليونا لمدير مكتبه كقرض من دون موافقة المكتب، واستفادة بيراف من قرض لشراء تذكرة سفر إلى جوهانسبورغ بقيمة 34.5 مليون سنتيم، لم يقم بردها رغم تعهده الشفهي بتسديدها بعد دخول أموال اللجنة الأولمبية الإفريقية، كما سجل التقرير غياب توقيعات وأختام الاتحاديات عن الوثيقة الرسمية لقائمة المشاركين في أولمبياد بيكين 2008 ، ووجود تذاكر سفر تحمل أسماء أشخاص لا ينتمون ل«الكوا» خلال رحلة البعثة الجزائرية إلى أولمبياد «بيكين»، ضمت بعضها أسماء «أ.ناصر» وفوزي.ب» مع «وليد.ر» و«ر.محند الوناس».
من جهة أخرى، سجل التقرير عدم تحصل «الكوا» على ديونها لاتحادية الرياضات الجامعية بقيمة 190 مليون، ووجود أمرين بمهمة رسميين لنفس الرياضية «صورية حداد» للتحضير بالخارج في نفس الفترة الزمنية، وتحويل مبلغ 150 مليون من بين 600 مليون منحتها «سوناطراك» إلى اتحادية كرة السلة، عوض مركز تحضيرات جرجرة، وقيام بيراف بالتنازل عن سيارتين بقرار شخصي لفائدة اتحاديات رياضية من دون اللجوء إلى المكتب التنفيذي، كما فقد 12 حاسوبا و 4 هواتف نقالة و«كافيتيريا» و تجهيزات أخرى من مقر اللجنة الأولمبية.
فاتورات علاج بوعمرة وشراء الخمر مع لحم الأحصنة للكلاب على حساب «الكوا»!
هذا وتظهر الوثائق قيام اللجنة الأولمبية بصرف الأموال في نشاطات لا علاقة لها بالنشاط الرياضي، على غرار شراء جهاز طبي بقيمة 1273 أورو، وحذاء نسائي مع شراء مشروبات كحولية، وحتى 10 كلغ من لحم الأحصنة كطعام لكلب تتم تربيته في مبنى اللجنة الأولمبية، بالإضافة إلى عديد الأمور، مثل شراء هواتف وشحن رصيد هواتف أعضاء من اللجنة الأولمبية الإفريقية، وكراء عارضات والتكفل بمصاريف علاج رئيس اتحادية كرة اليد الحالي سعيد بوعمرة، وفحوصات طبية لشخص آخر يدعى «فوزي.م» ومصاريف «فيزا» غير مبررة ل16 شخصا إلى انجلترا، فرنسا والصين، منها ما لا يتعلق بمهمة عمل أو منافسة رياضية.
هذا وسجلت مصالح المالية وجود فواتير لا تتضمن الخدمة المقدمة لعديد الشراكات، من شراء 15 تلفزيونا و 8 تذاكر إلى دبي و 98 تذكرة إلى «بيكين» بقيمة 1.2 مليار سنتيم وأمور أخرى. وتضمن التقرير أيضا، غياب الوثائق التي تبرر عددا من مصاريف السفر في مهمات إلى الخارج لرياضيين أولمبيين وأعضاء «الكوا»، على رأسهم أمين الخزينة والمدرب عمار براهمية وعديد الأشخاص الذين لم يثبتوا قيامهم بهذه المهمات، نظرا إلى غياب ختم شرطة الحدود على أوامر المهمة، ولم يقوموا بتبرير المصاريف وتقارير المهمات التي قاموا بها، مما يجعل الشكوك تحوم حول مشاركتهم في هذه التظاهرات من عدمهما، وأين تم صرف الأموال التي منحت لهم من «الكوا» حسب تقرير المفتشية العامة للمالية الموقع بتاريخ ماي 2011؟.
بيراف: «من سرب الملف لا دين له ولا ملة..قدمت دلائل براءتي والعدالة ليست نائمة»
رفض رئيس اللجنة الأولمبية، مصطفى بيراف، الخوض في التفاصيل بشأن الفضيحة المدوية التي فجرتها المفتشية العامة لوزارة المالية، والتي تضمنت خروقات في تسيير اللجنة الأولمبية في الفترة ما بين 2005 و2011، أي في العهدة السابقة التي كان فيها بيراف رئيس للكوا، وقال هذا الأخير في اتصال مع «النهار»، إن من سرب هذا الملف لا دين له ولا ملة، وأنه قدم الدلائل التي تثبت براءته في ضلوعه في هذه الخروقات، واكتفى بالقول: «من سرب هذا الملف لا دين له ولا ملة، بالنسبة لي قدمت الدلائل والعدالة ليست نائمة وتقوم بعملها»، تجدر الإشارة إلى أن الملف الذي انفردت «النهار» بنشره يحتوي على تجاوزات خطيرة قامت بها اللجنة الأولمبية في تلك الفترة، من بينها التنازل على 350 ألف أورو للفرنسيين، كما أنها اقتنت الخمور ولحوم الحصان لإطعام كلاب الحراسة، من دون احتساب خروقات أخرى، منها منح تذاكر طائرات وتكوين أشخاص غرباء، فضلا عن عدم تبرير صرف الأموال في المهمات إلى الخارج.