أعلنت السلطات العمومية عن تجميد إنجاز 189 سوقا مغطاة وإلغاء 12 آخر عبر التراب الوطني بسبب القيود المالية التي فرضها هبوط أسعار النفط. وأوضح مسؤولون بوزراة التجارة، أنه "تبعا لتراجع اسعار النفط، اتخذت الحكومة اجراءات لتقييد الميزانية قصد ترشيد النفقات"، حيث تقرر تجميد المشاريع التي لم يتم البدء فيها". وتمثل هذه المشاريع التي يقدر عددها ب 201 مشروعا بين مجمد وملغى، نسبة 69 بالمائة من البرنامج المقرر للخماسي 2015-2019 والذي يتضمن أساسا 291 سوق مغطاة. ويهدف هذا البرنامج الذي سخر له غلاف مالي ب10 ملايير دج كمساهمة للدولة, إلى القضاء على الاسواق غير الشرعية وفضاءات التجارة الموازية وتحسين مسارات توزيع الخضر والفواكه وخلق مناصب الشغل. ويوجد على مستوى التراب الوطني 42 سوق جملة يشغل مساحة إجمالية تقارب المائة هكتار بمعدل 2.5 هكتار للسوق الواحد.