برلمانيون لا يعرفون عدد وزراء سلال.. ولا سعر البنزين

حنا نعمرو plein.. المازوت ب24 دينارا والبنزين ب29 دينارا 15 وزيرا في الحكومة.. وأعرف وزراء الأفلان فقط
المازوت ب24 دينارا.. ليسانس ب29 دينارا.. أعضاء حكومة سلال 14 وزيرا.. هذه المعلومات صادرة عن بعض نواب الشعب الذين رفعوا أيديهم السنة الماضية للمصادقة على قانون المالية 2016، الذي أقر أكبر زيادة في أسعار الوقود تجاوزت 9 دنانير للبنزين و5 دنانير للمازوت، هم اليوم لا يعلمون حتى سعر هذه المادة الحيوية، بل وأكثر من ذلك لا يعلم النواب الذين تعهدوا أمام الشعب بخدمتهم والدفاع عن مصالحهم، حتى عدد الوزارات المشكلة للحكومة ولا حتى أعضاءها، فكثيرون يعتقدون بأن الحكومة مشكّلة من 14 وزيرا.فبعيدا عما يحمله قانون المالية لسنة 2017 وقانون الصحة والقوانين الهامة التي يتوجب تمريرها على البرلمان قبل تفعيلها على أرض الواقع، حاولت «النهار» من خلال أبسط سؤالين يمكن طرحهما على ممثلي الشعب وأعضاء الهيئة التشريعية التي تقبل على دراسة مشروع قانون المالية 2017 ومناقشته، وهو الذي سيضبط ميزانية قوت الجزائريين، حيث يدخل مضمون السؤال الأول في صميم الحياة الإجتماعية للجزائريين، في حين لا يمكن أن يقول عاقل إن برلمانيا تشرف عهدته على الإنتهاء لا يعرف عدد الوزراء أو على الأقل أسماء القطاعات الحكومية، خاصة إذا علمنا بأن الهيئة التي ينشط تحت لوائها أنشئت خصيصا لمراقبة عمل الحكومة.
راك حصّلتني.. لا أعرف سعر البنزين
هي الإجابة التي جاءت على لسان نائب برلماني تفاجأ بالسؤال قائلا: «راك حصلتني بهذا السؤال .. لا أعرف كم عدد وزراء الحكومة لأنهم يتغيّرون في كل مرة بإدماج وزارات فيما بينها، ونحن لا نلتقي بهم هنا في البرلمان إلا نادرا»، في حين برّر عدم علمه بثمن أسعار البنزين والمازوت قائلا: «أنا جئت عبر الطائرة وليس بالسيارة لهذا لا أعرف سعر البنزين»، موجها في الوقت نفسه الانتقاد للحكومة التي لم تقدم شيئا للجنوب ماعدا الوعود الكاذبة.
أعرف فقط وزراء الأفلان ال14.. وأنا نعمّر plein دايما
هذا ما قالته برلمانية عن حزب جبهة التحرير الوطني، والتي اعترفت أنها تعرف وزراء حزبها ال14 فقط دون غيرهم، مشيرة إلى أنه بإمكانها عدّهم، مضيفة أن القليل من يعرف العدد الحقيقي لقطاعات حكومة سلال 5، وفيما يخص أسعار البنزين فأكدت المتحدثة بأنها تزود سيارتها بالوقود دائما، لكن لا تعرف سعر اللتر الواحد كونها «تعمّر plein»نائب آخر ذهب بعيدا عندما تلاعب في تصريحاته بأسعار البنزين، معتبرا بأنها تتراوح بين 33 و34 دينارا للتر الواحد، كاشفا في الوقت نفسه أن عدد الوزراء في حكومة سلال هم 15 وزيرا فقط.وأما نائب آخر فاختار رفع «كوطة» الحكومة عن سابقيه ب7 وزراء، حيث أكد أن حكومة سلال 5 تبلغ حقائبها 22 وزيرا باحتساب وزيرين منتدبين، في حين رأى أن سعر المازوت هو 24 دينارا، فيما رأى ذات النائب بأن سعر البنزين هو 29 دينارا.ومن جهته، النائب المثير للجدل طاهر ميسوم المعروف ب«سبسيفيك» اختار جوابا آخر على سؤال «النهار» المتعلق بعدد حقائب حكومة سلال 5، قائلا «لا أعرفها ولا أريد أن أعرف كم عددهم لأنها حكومة فاشلة ولا يهمني كم هو عدد أعضائها أو قطاعاتها». وتشابهت تصريحات النواب الآخرين الذين لم يتوصلوا إلى العدد الحقيقي للحكومة ولأعضاء الحكومة البالغ هددهم 32 وزيرا منهم وزيران منتدبان.والسؤال المطروح، كيف يراقب هؤلاء النواب ميزانية الحكومة أو ميزانيات الوزارات وهم لا يعرفون كم وزير في الحكومة؟، أو كيف يدافعون عن حقوق الجزائريين ومعيشتهم وهم الذين لا يعلمون حتى سعر الوقود الذي صادقوا جميعا على رفعه قبل سنة فقط ب9 دنانير للبنزين و5 دنانير للمازوت.
النواب يلحون على إيجاد مصادر بديلة لتمويل مشاريع التنمية.. نواب ل«النهار»:
خفّضوا رواتبنا.. وزيدوا في الضرائب على التبغ والخمر
طالب نواب المجلس الشعبي الوطني بتطبيق ضرائب أعلى على التبغ والكحول وتخفيض مبلغ الطابع الجبائي لجواز السفر البيومتري، حيث تباينت آراء النواب، خلال مناقشة مشروع قانون المالية 2017، بين مؤيد للإجراءات الجديدة التي جاء بها ولا سيما الجبائية ورافض لها، فيما ألح آخرون على إيجاد مصادر بديلة لميزانية الدولة لتمويل مشاريع التنمية. ففي جلسة علنية أمس ترأسها، محمد العربي ولد خليفة، أشار العديد من النواب إلى السياق الصعب الذي جاء فيه مشروع القانون، ولا سيما مع التراجع الكبير لمداخيل البلاد من المحروقات، منبّهين لانعكاسات الإجراءات الجبائية التي تضمنها مشروع القانون على القدرة الشرائية للمواطن. وفي هذا الصدد، اعتبر النائب عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، قادة جليد، أن الحكومة ملتزمة بقول الحقيقة للشعب بشرح معطيات الواقع الاقتصادي والاجتماعي كما هو، وأضاف أن مشروع قانون المالية 2017 تم إعداده في ظروف اقتصادية داخلية صعبة وتراجع كبير في مداخيل المحروقات، وفي وضع اقتصادي عالمي جد مضطرب، لكنه شدد على ضرورة المحافظة على الطابع الاجتماعي للدولة وحماية الفئات الهشة بتعزيز التكافل والتضامن. أما النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني، فاطمة الزهراء بن حدو، فقد وصفت الزيادات التي تم اقتراحها في مشروع القانون بالطفيفة والمعقولة، لكنها انتقدت مقترح الرفع في سعر المازوت إلى 20.23 دينارا، كون القطاع الفلاحي الذي يعتمد بشكل كبير على هذا النوع من الوقود سيتأثر حتما، مما سينعكس على أسعار المنتجات الفلاحية، وطالبت المتدخلة بتطبيق ضرائب أعلى على التبغ والكحول وتخفيض مبلغ الطابع الجبائي لجواز السفر البيومتري. من جهته، قال النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني، عبد اللاوي عبد القادر، إن ميزانية الدولة ليست هي الوسيلة الوحيدة لتمويل التنمية، معتبرا أنه من الضروري البحث عن مصادر بديلة لتمويل اقتصاد متنوع وتوجيه الدعم لمستحقيه. من جانبه، أكد النائب عن تكتل الجزائر الخضراء، ناصر حمدادوش، أن الحكومة التزمت فعلا بالشفافية في عرضها للوضع الاقتصادي بشكل عام، حيث قال الحكومة إن كانت صريحة وقدمت أرقاما حقيقية حول الوضع، لكنها لم تحرص على تقديم الحلول الناجعة لتجاوز هذا الوضع الصعب، منتقدا تجاهل معايير الحكم الراشد في التسيير، والتقاعس في مكافحة الفساد والتهرب الضريبي، واقترح ذات النائب تخفيض رواتب نواب البرلمان والإطارات السامية في الدولة كنوع من التضامن. من جانبها، انتقدت النائب عن جبهة القوى الاشتراكية، نورة محيوت، مشروع قانون المالية 2017، مؤكدة أن الزيادات الضريبية ليست هي الحل الأمثل لتغطية عجز الميزانية، كما عبّرت عن رفضها تقليص ميزانية التجهيز، مما سيدفع إلى تجميد المئات من المشاريع التنموية المسطرة، وبالتالي الاستغناء عن الآلاف من مناصب الشغل، وطالبت بضرورة المحافظة على الاستثمار العمومي وتعزيز آليات مكافحة الفساد والتهرب الضريبي، واستعادة أموال الدولة التي منحت في شكل قروض لرجال الأعمال في سنوات سابقة. أما النائب عن تكتل الجزائر الخضراء، لطفي خير الله، فلم يخف تخوفه من لجوء الجزائر للاستدانة الخارجية، بالنظر إلى التراجع الكبير لمداخيل البلاد من المحروقات.
قاعة المجلس الشعبي الوطني تتحول إلى مقهى أنترنيت
«الفايسبوك» أولى من قانون المالية و«الزوالي» آخر اهتمامات البرلمانيين
نواب يُعدون على رؤوس الأصابع يناقشون المشروع والبقية «مشغولين»
غاب نواب البرلمان، أمس، عن أشغال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2017، رغم أن المشروع يعد مصيريا ويأتي في ظرف حساس تعيشه الجزائر، حيث تضمن رسوما وضرائب جديدة، أين فضّل نواب الشعب ممن حضروا الجلوس خارج القاعة لاحتساء «القهوة» و«الشاي»، فيما استسلم آخرون للشبكة العنكبوتية بالإبحار في المواقع الإجتماعية بتصفح الفيديوهات والصور على «الفايسبوك»، «فايبر»، «الأنستغرام»، و«تويتر». لم يعر نواب المجلس الشعبي الوطني أي اهتمام للنقاش الذي كان من المفروض أن يكون محتدما وساخنا بينهم خدمة لمصلحة الشعب، خلال دراسة مشروع قانون المالية 2017 داخل قبة مبنى زيغوت يوسف، حيث انشغل النواب بأمور أخرى حسب ما رصدته «النهار» خارج قاعة المناقشة، التي ظلت طيلة صبيحة أمس فارغة إلاّ من عدد من الوزراء وبعض النواب يعدون على رؤوس الأصابع، وهو ما خلق جوّا جنائزيا لا يعكس مطلقا ثقل وأهمية المشروع الذي تتم مناقشته. وفي الوقت الذي كان يجب أن تحضر الكتل البرلمانية بثقلها خاصة منها نواب المعارضة، من أجل إبداء آرائها في مواد هذا المشروع الذي يحمل بين طياته الكثير من القرارات المصيرية للشعب الجزائري في هذه الفترة الحساسة التي تعيشها الجزائر، وما سيأتي به من زيادات ستستنزف جيوب المواطنين، على غرار رفع أسعار الوقود وبعض الرسوم الضريبية المهمة، لم يجد النواب حرجا في التدافع من أجل الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام الثقيلة، وكأنهم في حملة انتخابية مسبقة، وراح بعضهم يستفسر لدى الصحافيين عن حقيقة وجود تعديل وزاري، فيما تدافع آخرون من أجل تناول وجبة الغداء، تاركين وزير المالية حاجي بابا عمي يعرض المشروع لوحده.واستغل بعض نواب المعارضة فرصة مناقشة قانون المالية لسنة 2017 للمطالبة بخفض أجور النواب، وهم نفسهم الذين رفضوا المقترح منذ وقت ليس بالبعيد، في حملة انتخابية مسبقة، في وقت لم تعلن السلطات رسميا عن موعد الانتخابات التشريعية المقبلة.من جهة أخرى، طالب نواب المجلس الشعبي الوطني الحاضرين الحكومة بإيجاد حلول أخرى للأزمة المالية بعيدا عن جيوب المواطن، مبدين تحفظات عديدة حول الرّسوم والضرائب الجديدة التي يفرضها قانون المالية الجديد، وعبّر بعض النواب عن رفضهم تحميل المواطن وحده دفع ثمن الأزمة المالية، واصفين الضرائب والزيادات التي حملها قانون المالية 2017 بالحلول السهلة، وأكدوا سعيهم لإدخال التعديلات اللازمة من أجل تخفيفها.وكان وزير المالية حاجي بابا عمي قد صرح، أول أمس لدى عرضه لمشروع قانون المالية 2017 أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، أن المشروع اعتمد على تسقيف النفقات العمومية للدولة بهدف ترشيد النفقات والحد من مضاعفة عجز الميزانية، مؤكدا أنه تم تخصيص ميزانية عامة قدرها 6883 مليار دينار بانخفاض قدرة 8.4 من المائة في نفقات التجهيز، وارتفاع بنسبة 2 من المائة في نفقات التسيير، على أساس سعر مرجعي للنفط ب50 دولارا للبرميل، وتوقع الوزير ارتفاعا ب11 من المائة في الإيرادات الجبائية خارج المحروقات، خلال الفترة 2017 /2019.