أمر أمس، وكيل الجمهورية لدى محكمة الشرافة بتسليط عقوبة 01 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية قدرها 01 آلاف دينار جزائري ضد كل من الطالبين (ش.ع) و(ض.ح) الموقوفان منذ 4 أشهر، بتهمة تدنيس علم الدولة والتخريب العمدي لملك الدولة. فيما التمست النيابة العامة سنتين حبسا نافذا في حق (ت.أ) حارس المعهد الوطني السمعي البصري بأولاد فايت ومتابع بجنحة الإهمال الواضح والمتسبب في إتلاف أموال عمومية. قضية تدنيس العلم الوطني التي أحدثت ضجة إعلامية بعدما هزت كيان المنظومة التربوية، سيما على مستوى المعهد الوطني للسمعي البصري بأولاد فايت تعود وقائعها إلى شهر نوفمبر 8002، حينما باشرت مديرة المعهد (ع. فتيحة) تحريك دعوى قضائية ضد المتهمين الثلاثة، عقب عثورها على علم المؤسسة مدنس من خلال الرسوم المخلة بالحياء وعبارات الشتم والسب المكتوبة عليه والتي كانت تسيء لشخص المديرة، حسبما صرحت به أمس أمام هيئة المحكمة ووجهت في الوقت ذاته أصابع الاتهام للطالبين مستندة في ذلك إلى تقرير الخبرة الذي أقر بأن الطالب (ش.ع) هو الذي كتب العبارات المسيئة بخط يده وأن القلم الأزرق هو ملك لزميله (ص. ح). وأعابت الضحية في معرض تصريحاتها تصرفات الحارس الذي لم يقم -حسبها- بمهامه على أكمل وجه. فيما أنكر الطالبان أثناء مثولهما أمام هيئة المحكمة التهمة المنسوبة إليهما. ورافع دفاعهما بأن الخبرة أثبتت أن 6 أحرف هي من خط المتهم (ش.ع) فيما يبقى مبرئا من 08 حرفا آخر وتساءلا في الوقت ذاته عن سبب توجيه الضحية التهمة للطالبين (ش.ع) و ''ص.ح'' بالذات من ضمن 694 طالبا بالمعهد، وطالبا القاضي بأقصى ظروف التخفيف في حق الطالبين. وقد أدرجت القضية في المداولة بعد تأجيلها للمرة الثانية وسيتم النطق بالحكم بتاريخ 7 أفريل الجاري.