أكد وزير الطاقة، نور الدين بوطرفة، اليوم الخميس بأبو ظبي في الإمارات العربية المتحدة، بأن الغاز الطبيعي، يمكن أن يحتل مكانة جيدة في المزج الطاقوي العالمي. وأكد بوطرفة، لدى مداخلته في دورة خصصت لعولمة أسواق الغاز، ونتائجها الجيوسياسية، بمناسبة انعقاد القمة العالمية الأولى للطاقة بالعاصمة الإماراتية، بأن نسبة الإحتياطات من الغاز القابلة للإسترجاع ارتفعت بحوالي 20% في عشر سنوات. وسجل هذا الارتفاع، رغم النمو الملحوظ في الانتاج خلال نفس الفترة، بحيث مثلت الاحتياطات الاجمالية مايعادل 53 سنة من الإنتاج خلال سنة 2015. كما أشار الوزير، إلى أن الإنتاج التجاري ارتفع بحوالي 2.4 % في السنة، ليتجاوز 3.500 مليار متر مكعب في 2015، رغم انخفاض الوتيرة في السنوات الأخيرة، بسبب النمو الاقتصادي الضعيف والمنافسة القوية لمصادر طاقوية أخرى. وحسب المعطيات، التي قدمها بوطرفة، فإن الإستهلاك العالمي للغاز، قد مثلت 21 % من الإستهلاك الإجمالي للطاقة، مدعم بالطلب في الولاياتالمتحدة، والصين، والشرق الأوسط، في حين شهد الإستهلاك في أوروبا انخفاضا جليا خلال هذه الفترة. كما شهدت، التجارة الدولية للغاز، النقل بالأنابيب والغاز الطبيعي المميع، ارتفاعا محسوسا ليتجاوز 1000 مليار متر مكعب سنة 2015 ، مما يفوق بشكل كبير وتيرة النمو المتواضع للطلب خلال السنوات الأخيرة. ويمثل هذا الحجم المتبادل، حوالي 30 % من الإنتاج التجاري الإجمالي، بحيث مثل الغاز الطبيعي المميع، ثلث هذه المبادلات. ويتوقع المختصون، تحولا عميقا في السوق مع إدراج الغاز الصخري، ودخول الولاياتالمتحدة، كأكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المميع، في حين أن مصانع التمييع الجاري، إنجازها ما وراء الأطلسي من شأنها أن توفر إنتاجا إضافيا، بحوالي 65 مليون طن في السنة في غضون 2018. واعتبر الوزير، أن عولمة سوق الغاز الطبيعي سيساهم في تعزيز أمن التموين للبلدان المستوردة، وتقليص الأخطار المنبثقة عن تباعية عدد محدد من الممونين. كما ستوفر، هذه العولمة يضيف الوزير، فرصا أكبر للدول المنتجة والصناعة والدول المستهلكة. وأكد بوطرفة، أن مسألة السعر العادل تعد هامة لضمان ديمومة الصناعة، الجزائر تبقي على مساهمتها في أمن التموين. ومن جهة أخرى، ذكر بوطرفة، ان هدف الجزائر يتمثل في بقائها كطرف فاعل وهام في السوق الدولية للطاقة، ومساهمتها في أمن تموين زبائنها. وألح الوزير، في نفس السياق أنه سيتم متابعة هذه الأهداف من خلال تسخير كافة موارد الوطن، بما فيها الموارد غير التقليدية للمحروقات والطاقات المتجددة، من أجل تنويع المزج الطاقوي الوطني. وفي هذا الإطار أكد الوزير، على ضرورة إيجاد وسائل جديدة لاستقطاب الاستثمارات، من أجل استكشاف و استغلال الموارد الغازية الجديدة، بهدف الحفاظ على الصادرات نحو أوروبا على المدى الطويل إضافة إلى جلب صفقات جديدة في العالم. وأكد المسؤول الأول عن القطاع، أن الموارد غير التقليدية بالجزائر تقدر ب 20.000 مليار متر مكعب.