أكد وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، أنه سيتم ايجاد حل للمواطنين المسجلين ضمن صيغة السكن الاجتماعي التساهمي والذين لم يحصلوا على سكناتهم بعد، وهذا إما بتحويلهم إلى صيغة البيع بالايجار أو بالبحث عن حلول مالية.وقال الوزير خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة أن صيغة السكن الاجتماعي التساهمي فاشلة، وقد تم توقيفها مباشرة بعد اطلاق صيغة سكنات عدل، مقابل بقاء 9000 سكن قيد النزاع، ونحن نحاول تقديم الحلول الممكنة لهم.وأوضح الوزير ردا على سؤال لعضو المجلس سليمان زيان أن المواطنين المسجلين ضمن هذه صيغة ولم تنطلق المشاريع الخاصة بهم بعد، تم تحويلهم مباشرة إلى صيغة سكنات "عدل"، فيما يتم البحث عن حلول مالية بخصوص المشاريع الموكلة الى مرقين عقاريين لم يتمكنوا من استكمال انجاز المشاريع الموكلة لهم.وتواجه تسوية هذه الملفات إشكالية عدم انخراط مرقين عقاريين في صندوق الضمان التابع لقطاع السكن، حيث أكد الوزير أنه في هذه الحالة لا تستطيع الوزارة حماية المشاريع وضمان حق المواطن.الجدير الذكر، أن هذا الصندوق يملك الصلاحيات للتدخل في مكان المرقي العقاري من أجل استكمال المشروع المتوقف أوتقديم تعويض للمواطنين.من جهة أخرى، كشف تبون ، أن المرقين العقاريين الذين تخلوا عن مشاريعهم إما لضعف امكانياتهم المادية أو لتحايلهم العمدي، سيتعرضون لسحب اعتماداتهم وحرمانهم من انجاز أية مشاريع ترقية عقارية مستقبلا، موضحا أن عددهم لا يتعدى 100 مرق من بين 6000 مرق عقاري حائز على رخصة.