إلتمس النائب العام بالغرفة الجزائية الثامنة ،تأييد الحكم المستأنف فيه،صدر في حق مسير شركة " إيكوفرام" وقضى بإدانته بثلاث سنوات حبسا نافذا ،بتهمة إصدار شيك دون رصيد بقيمة 130 مليار سنتيم . الوقائع انطلقت حينما أجرى المتهم معاملة تجارية ،مع شركة خاصة بالمعدات الصيدلانية حيث سلم لقاء ذلك شيك يحوي على قيمة 130 مليار سنتيم، وحينما قصدت المؤسسة البنك لمخالصة الشيك ،اتضح انه دون رصيد ،حيث تم تحرير شكوى مصحوبة بادعاء مدني ضد المتهم ليتم توقيفه وايداعه الحبس المؤقت بسجن الحراش.