كشفت مصادر مسؤولة بمركب التبريد ببلدية قورصو عن اختفاء 2300 طن من بذور البطاطا المخزنة بحر الأسبوع الجاري، وأضافت أن المتسبب في الاختلاس شركة تسيير المساهمات للإنتاج الحيواني ''برودا''، التي سلمت الكمية سالفة الذكر لأحد الخواص بطريقة غير قانونية، قصد التحايل على الجهات الوصية، وإيهامها بأن أسعار المادة الواسعة الاستهلاك قد استقرت في حدود معقولة. اعتبرت مراجع ''النهار''، أن الإجراء الذي قامت به شركة تسيير المساهمات للإنتاج الحيواني ''برودا''، بمثابة خيانة للأمانة وخرق للقوانين، كون الكمية المختفية للبطاطا كانت مخزنة بمركب التبريد، بغرض استغلالها في موسم الحرث والبذر المقبل، حيث قامت ببيعها لأحد الخواص لتغطية الفضيحة التي طالت المادة بارتفاع أسعارها إلى سقف 120 دينار عبر كافة أسواق الوطن للخضر والفواكه، رغم إخضاعها لنظام ضبط المنتجات الفلاحية الذي يعرف باسم ''سير بالاك''، الذي جاء به وزير الفلاحة والتنمية الريفية لضمان استقرار أسعارها في عتبة 25 دينارا، إلا أن فشل النظام أسفر عن نتائج عكسية، وقالت مراجعنا أن الطرف الذي سلِمت له البطاطا، كان عن طريق اتفاق جرى بينه وبين ''برودا''، قصد بيع الكمية المختفية بالتجزئة وبسعر 50 دينارا للكيلوغرام الواحد، وهي حيلة لجأ إليها الطرفان، بغرض إيهام الحكومة وبعض الأطراف الوصية، بأنه لا وجود لالتهابات في أسعار المادة هذه التي رصدت لها الهيئة التنفيذية أكثر من 70 مليار لإنجاح نظام ''سير بالاك''. ومن جانب ثان، أوعز إطارات بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، الأسباب التي كانت وراء تسجيل نقص في العرض أمام الطلب على مادة البطاطا في الآونة الأخيرة، إلى تقليص الفلاحين المنتجين لها للمساحات المخصصة لزرعها جراء انهيار أسعارها إلى سقف 3 دنانير للكيلوغرام الواحد في الصائفة الماضية، وعدم أخذ الوزارة الوصية بعين الاعتبار لجملة المشاكل التي تخبط فيها هؤلاء المنتجين، وتجاهلهم كلية من حيث إشراكهم في التحضيرات الأولية لنظام ''سير بالاك''، ومن جملة الأسباب الأخرى أيضا التي كانت وراء تسجيل الوضعية السيئة التي طالت البطاطا، رغم الاحتياطات المسبقة المتخذة من قبل كافة المشرفين على القطاع بمساعدة الحكومة، هي عدم استعمال المنتجين لها الأسمدة بالكميات المطلوبة أي؛ بمعدل 10 قنطار في الهكتار الواحد، وكذا عدم تمكين هؤلاء المنتجين من الاستفادة من قرض الرفيق دون فوائد، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أوت 2008، حيث أنه من أصل مليون فلاح استفاد من المنتوج البنكي 6400 فلاح، الأغلبية منهم ينتجون الحبوب، وأكدت إطارات القطاع أن أسعار البطاطا ستبقى ملتهبة إلى غاية مطلع جوان المقبل وليس ماي، كما سبق للوزير وأن أعلن عنه، مستندين في تأكيدهم هذا على ضعف العرض على المستوى الوطني أمام الطلب.