الجنح ببئر مراد رايس، في قضية المتهمين ''ل.م''، ''ش.أ''، ''س.ن''، ''ف.ن''، ''م'' والمتابعين بجنحة الضرب والجرح العمدي بالسلاح الأبيض، والسرقة على الطريق العمومي. تعود وقائع القضية إلى ماي، 2008 أين سرق من الضحية هاتفه النقال من نوع ''بلاك بيري''، بعد إصابته بعدة طعنات بالسكين، فرفع شكوى لدى مركز الشرطة، والحادث وقع بحي العناصر، وأثناء الجلسة، أنكر ''ل.م'' التهمة المنسوبة إليه، في حين اعترف ''س.ن'' أنه اشترى الهاتف من عند ''ل.م'' الذي كان زبونا عنده في فاست فود، وفرض عليه الهاتف للبيع بمبلغ 8500 دج، وأما ''ش.أ''، فأقر أن ''س.ن'' عرض عليه بيع الهاتف بالبنك الذي يعمل فيه، كونهم يستعملون هذا النوع من الهواتف، فباعه لزميل له في العمل، ولما علم أنه مسروق قام باسترجاعه من زميله مقابل تعويض، وقد أكد دفاع الضحية أن ''ل.م'' هو من قام بالاعتداء على موكله بالسكين، وسرق منه هاتفه، وهذا الأخير هو ملك للضحية منذ حوالي عاملين. وأمام هذه التصريحات، التمس وكيل الجمهورية في حقه عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا، و100 ألف غرامة مالية نافذة في حق كل المتهمين، لكن دفاع المتهمين، أقر بأن الوقائع كانت في ماي ،2008 وأما المرافعة فتمت في أفريل ،2009 مما يعكس وجود تناقضات وتلاعبات في القضية، و الضحية صرحت بأن 3 أشخاص هم من قاموا بضربه وسرقته، في حين المتهمين الماثلين أمام العدالة هم 5 أشخاص، وأمام هذه التناقضات، التمس دفاع المتهمين البراءة لموكليه، واحتياطيا أقصى ظروف التخفيف.