ندد مقاولو البناء أصحاب المشاريع السكنية التي تقام خصيصا لمنكوبي الفيضانات الأخيرة بغرداية، بالوضعية الكارثية التي تفرضها عليهم السلطات الولائية، كما طالبوا بضرورة مراجعة الأسعار وتحيينها أمام الأسعار الخيالية لمادة الإسمنت بالمنطقة. وعبر عددا من معدي الشاليهات عن قلقهم بشأن مستحقاتهم التي لم يستلموها لحد الآن رغم أن الشاليهات وزعت قبل أربعة أشهر من الآن. وعبر مقاولون في حديث ل''النهار'' عن الوضعية المزرية إزاء تسوية وضعياتهم الإدارية والمالية بخصوص المشاريع التي استفادوا منها في إطار إعادة إسكان منكوبي غرداية، حيث أشاروا إلى أنهم لم يتلقوا أي وثائق إدارية تثبت مباشرتهم لهذه المشاريع سوى تسجليهم من طرف مكاتب الدراسات، إلى جانب التأخر في تسليمهم القسط الأولي للمشروع والمقدر ب15 بالمائة، رغم أن ميزانية المشروع تم استلامها من طرف الولاية حسب مصادر مؤكدة. ومرت إلى غاية شهر أفريل الجاري ثلاثة أشهر عن انطلاق أشغال البناء دون الالتفات من طرف السلطات بغرض دعم المقاولين لضمان تسليم المشروع في تاريخه المحدد. من جهة أخرى، أشار أصحاب مكاتب الدراسات المكلفين بالمتابعة الميدانية لورشات البناء إلى أنه لا يمكن تسليم المشاريع السكنية في الأوقات المحددة لها في حالة عدم تدخل السلطات ودعم المشروع، خصوصا دعم مواد البناء التي أصبحت هاجس كل المقاولين الذين لم يتلقوا أي دعم من طرفها منذ بداية الأشغال. وطالب المقاولون السلطات بضرورة تحيين الأسعار ومراجعة دفتر الشروط الذي تم الإتفاق عليه بداية، وهذا تزامنا مع النقطة الأساسية التي يطالب بها الإتحاد الوطني لمقاولي البناء والعمران، خاصة أمام عجز الوزارة على التحكم في أسعار مواد البناء إلى جانب ما أسموه بعدم تكفل السلطات الولائية بدفع مستحقاتهم، وهو الشيء الذي أكد عليه عدد من المقاولين الذين ساهموا في إعداد الشاليهات التي حول إليها أصحابها قبل أربع أشهر من الآن، إلى جانب المستفيدين من المشاريع الأخيرة لإسكان المنكوبين. ضوقال عدد من المقاولين وأصحاب مكاتب الدراسات المكلفة بالمتابعة الميدانية لورشات البناء أنه لن يتسن لهم تسليم المشروع في أوانه في حالة عدم تدخل الدولة ودعم المقاولين، وهذا نظرا لاستنفاذ كل الإمكانات المادية للمقاولين خاصة منهم ذوو الدرجة المتوسطة، حيث أكد بعضهم أن منهم من يضطر إلى الإستدانة بغرض مباشرة الأشغال سعيا منهم لاستكمال المشاريع في أوانها المحددة.