أفرجت محكمة الدارالبيضاء عن رعية تركية من أصول سورية، ظهيرة أمس الخميس، المتابعة بجنحة مخالفة التشريع وحركة رؤوس الاموال من وإلى الخارج، وحددت تاريخ محاكمتها إلى الأسبوع المقبل، عقب ضبط كمية معتبرة من المجوهرات الذهبية بقيمة كيلو و400 غ، على مستوى مطار هواري بومدين وهي بصدد دخول أرض الوطن. مثلت الرعية التركية في الأربعينات من العمر، أمام هيئة المحكمة بناء لإجراءات المثول الفوري وهي تجهش بالبكاء مستعطفة رئيسة الجلسة بإطلاق سراحها، وعدم الزج بها في السجن، كونها أم لستة أطفال ينتظرون عودتها بفارغ الصبر بعد ابقائها رهن الحجزتحت النظر بتاريخ توقيفها على مستوى مطار هواري بومدين، مضيفة المتهمة أنها أول مرة تدخلفيها إلى الجزائر، كونها معتادة السفر بين تركيا وسوريا مسقط رأسها، أما بخصوص كمية الذهب التي ضبطتها مصالح الجمارك بحوزتها والتي قدر وزنها بكيلوونصف، فصرحت الأخيرة أنها جلبتها معها من تركيا لأجل حضور وليمة عرس عند أحد أقاربها المقيم ببوفاريك ولاية البليدة، مؤكدة في خضم تصريحاتها أنها لم تكن تعلم بالإجراءات المعمول بها أثناء سفرها،ماجعلها تتورط في الجرم المنسوب إليها، ملتمسة من هيئة المحكمة اطلاق سراحها واعطائها فرصة لمحاكمتها في تاريخ لاحق، مشيرة إلى أفراد عائلتها الذين كانوا بالجلسة ينتظرونها على أحر من الجمر. من جهتها دفاع المتهمة التمست في طلباتها، بتأجيل محاكمة موكلتها إلى تاريخ لاحق مع الإفراج عنها، مقدمة كل الضمانات، منها جواز سفر المتهمة الديبلوماسي الذي تسلمته كضمان لمثولها للمحاكمة لاحقا، مشيرة أن جواز سفرها التركي لايزال محجوزا، وأمام هذه الطلبات التمس وكيل الجمهورية الإفراج عن المتهمة وهو ما أيدته المحكمة، لتحدد تاريخ المحاكمة يوم 2 ماي المقبل.