بعد أن قضى ليلتين رهن الحبس في إطار فضيحة بنكية أفادت مصادر مؤكدة أن الرئيس المدير العام لبنك التنمية المحلية محمد بشطارزي قد قضى ليلتي السبت إلى الاثنين في المبنى المركزي لأمن ولاية الجزائر رفقة ثلاثة من أبرز إطارات البنك في إطار التحقيقات التي تقوم بها مصالح الأمن بخصوص قروض ضخمة منحت بدون ضمانات. وقد قدم الرئيس المدير العام لبنك التنمية المحلية أمام وكيل الجمهورية الذي أمر بوضعه تحت الرقابة القضائية في انتظار استكمال التحقيقات القضائية وهو نفس الإجراء الذي نفذ في حق اثنين من مساعديه وهما المدير المركزي للقروض وأيضا المدير المركزي للالتزامات المالية بينما أفرج عن مدير الإعلام الآلي. وجاءت هذه المتابعة القضائية بعد تحرك مصالح المفتشية لفحص عدد من الملفات على مستوى البنك حيث تبين وجود عدد من القروض الضخمة التي منحت خلال الفترة الأخيرة ضمن قروض موجهة للمستفيدين من الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب حيث تم منح قروض وهمية بدون ضمانات بينما أشارت مصادر أخرى إلى تجاوزات في قضية برنامج تحديث وعصرنة بنك التنمية المحلية وإبرام صفقات دون احترام دفتر الشروط. وهي المرة الأولى التي يتم فيها توقيف مدير عام مؤسسة بنكية عمومية الحبس منذ توقيف المدير العام السابق للبنك الوطني الجزائري السيد شيخي وقبله المدير العام السابق لبنك الفلاحة والتنمية الريفية فاروق بويعقوب. وجاء الكشف عن هذه التجاوزات الخطيرة في وقت تعكف فيه السلطات العمومية على تشديد الرقابة على القروض وكيفية صرفها خاصة مع وضع آليات رقابة داخلية وتعزيز دور لجان التفتيش التابعة لبنك الجزائر ومصالح المفتشية العامة للمالية وأيضا الفرقة المتخصصة للشؤون المالية والاقتصادية على مستوى أمن ولاية العاصمة والتي تولت متابعة عدد من فضائح القطاع المصرفي.
