أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، اليوم الجمعة، بالجزائر العاصمة، أن وزارته ستعقد قريبا لقاءات مع الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابية بهدف تطوير المنظومة الانتخابية للبلاد، خاصة بعد تسجيل نقائص واختلالات خلال التشريعيات. وأعترف بدوي، في تصريح للصحافة عقب عرضه لنتائج تشريعيات 4 ماي، بوجود بعض الاختلالات والملاحظات، مؤكدا أنه ستكون لقاءات واجتماعات مع اللجنة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات من أجل تدارس هذه النقائص بكل مسؤولية للوصول الى تطوير المنظومة الانتخابية لبلادنا"، حتى تكون هذه المنظومة -كما قال -"في مستوى طموحات الشعب الجزائري" وسيتم خلال هذه اللقاءات "تنصيب لجان مختصة" تتولى هذه المهمة. ونوها بدوي، إلى أنه رغم وجود "بعض النقائص والاختلالات" التي سيتم "تداركها مع الهيئة وكافة الشركاء السياسيين" ، الا أن تنظيم الانتخابات في موعدها القانوني يعد "أكبر مكسب حققته الجزائر". وأشار بدوي، إلى أن الدستور الجديد الذي "عزز" الحريات الفردية والجماعية للمواطن "جاء كذلك بضمانات غير مسبوقة لضمان نزاهة الانتخابات" منها استحداث الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، مؤكدا أن هذه الهيئة "لعبت دورا أساسيا ومحوريا" في مراقبة اقتراع 4 ماي الجاري.