طالب 200 مستفيد في إطار برنامج الإعانات المالية لبناءات السكنات التطويرية ببلدية زموري شرق ولاية بومرداس، حل الإشكال المطروح منذ عدة سنوات، وذلك بعد إستفادتهم من مبلغ مالي يقدرب 500 ألف دج، في إطار برنامج الإعانات المالية لبناءات السكنات التطويرية على مستوى البلدية في سنة 2004. وطالب المستفيدون تدخل رئيس الجمهورية للوقوف على معاناتهم، وإرسال لجنة لتقصي الظروف المعيشية الجد المزرية التي يعانون منها، وأن أغلبهم يقطنون في بيوت قصديرية، ضف إلى ذلك مشكل ضيقها مظيفين في ذات السياق، أنهم لا يزالون تائهين وحائريين بين البلدية والولاية، من أجل تسوية وضعيتهم اتجاه هذا الإشكال المطروح منذ عدة سنوات وذلك بعد إستفادتهم من مبلغ مالي يقدر ب 500 ألف دج، في إطار برنامج الإعانات المالية لبناءات السكنات التطويرية على مستوى البلدية في سنة 2004، وأنه في صدد دراسة الملفات الميدانية التي قامت بها مصالح البلدية والفلاحية والدائرة، وفي ضوء هذه العملية؛ تم إعداد وضبط قوائم الإستفادات من المقررات التي تتضمن منح إعانة مالية بمبلغ 500 ألف دينار، وذلك في إطار برنامج الإعانات المالية لبناءات السكنات التطويرية على مستوى البلدية في سنة 2004، فقد استفاد من هذه الأخيرة حوالي 200 شخص. مشيريين في ذات السياق؛ أن الملف قد صودق عليه من طرف الصندوق الوطني للسكن وحتى الدائرة، وقد إستبشروا خيرا في تلك الفترة، ولكن بعد نهاية عهدة المجلس الشعبي البلدي السابق، إنعدم كل شيء وبقيت الأمور معلقة إلى غاية يومنا هذا، الذي لم يعرفوا له مخرجا، لذا نطالب من فخامتكم أن تبعثوا لنا لجنة لتقصي الظروف المعيشية الجد المزرية التي يعانون منها، وأن أغلبيتنا يقطنون في بيوت قصديرية ضف إلى ذلك مشكل ضيقها، وأن جلنا له أولاد. رئيس بلدية زموري يؤكد ل "نهار" أكد آدم عيسى رئيس بلدية زموري، بعد أن نقلت جريدة "النهار " إنشغال 200 مستفيد في إطار برنامج الإعانات المالية لبناءات السكنات التطويرية على مستوى البلدية، أن المعضلة لاتزال قائمة، وأن مصالح البلدية قامت بمراسلة السلطات الولائية لإيجاد حل للمستفيدين من هذه الإعانة، والتي تعود لسنة 2004، وأنها بقيت معلقة بعلة عدم حيازتهم لعقود ملكية القطع الأرضية صالحة للبناء. مع العلم أن أراضي بلدية زموري، هي عبارة عن أراضي فلاحية بالدرجة الأولى، وإن المجلس الشعبي البلدي السابق، قد طالب الموافقة من السلطات الولائية، من أجل إعطائهم قطعة أرض لإنجاز هذه السكنات التطويرية، فرفضت هذه الأخيرة تقديمها لهم من أجل إنشاء الغاية المنشودة، بعلة أنها أراضي فلاحية، وأنهم قاموا بمراسلة السلطات الولائية من أجل إنجاز هذا المشروع فوق أراضيهم، ومنه قدم لنا بعض المستفيدين ملفات تحوي على عقود الملكية وأن هناك من ليس له ذلك، وهم بصدد دارسة هذا المشكل على مستوى البلدية، لإلغاء ملفات المستفيدين من هذه الإعانات المالية للبناءات السكنات التطويرية، وتحويلهم إلى السكنات الإجتماعية، حيث طلبوا من المستفيدين بتكوين ملفاتهم للإستفادة من ذلك بإيجاد حليين، حيث من له قطعة أرض يسهل له الإجراءات الإدارية، ومن ليس لهم القطعة الأرضية إعطائهم سكنا إجتماعيا بالبلدية.
