، لدى وكالة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بولاية خنشلة، عن سخطهم من القرارات التي تصدرها إدارة الصندوق، خاصة وأن موظفيه يطالبون من المؤمنين تعويض قيمة الأدوية التي كانو استهلكوها، بعد اقتنائها من الصيدليات بواسطة الدفتر المخصص لهم، والممنوح في إطار التكفل بالمرضى المصابين بالأمراض المزمنة، و حسب بعض المواطنين الذين إلتقت بهم '' النهار''، فإن حجة موظفي الصندوق تكمن في أن الرقابة الطبية لذات الوكالة، ترفض قبول هذه الأدوية ليجد المؤمن نفسه مجبرا على إعادة دفع مبالغ بعض الأدوية التي كان قد إستهلكها، وأضاف هؤولاء أن الموظفين يصل بهم الحد إلى تهديد المؤمن بتجميد وسحب دفتره، وهو الأمر الذي وصفه المؤمنون بالخرق الصارخ للقانون، مطالبين في ذات السياق بالكف عن هذه الإجراءات التي تسيء لمنظومة الضمان الاجتماعي. و حسب العديد من المختصين في مجال التأمينات الاجتماعية، أكدوا ''للنهار'' أن المبادئ العامة للضمان الاجتماعي تنص على أن صناديق التأمين هي التي تتكفل بدفع أي تعويض بعد اقتنائه للأدوية واستهلاكها، لأنه مجبر على دفع اشتراكات شهرية للصندوق، إضافة إلى أن معظم المؤمنين يعانون من أمراض مزمنة، مع العلم أن معظمهم يعيشون ظروفا اجتماعية مزرية، وبالتالي فهم لا يستطيعون دفع هذه التعويضات المفروضة عليهم.