تبون يضع حدا لتسيب المال العام وصرفه على مشاريع فاشلة برامج الرئيس أولوية ولا مجال للّعب بها طالب الوزير الأول، عبد المجيد تبون، طاقمه الحكومي بإيفاده بكل الملفات المتعلقة بالمشاريع المتوقفة التي صرفت عليها الملايير من دون تسليمها في أجالها المحددة، مرفقة بكل تفاصيل الصفقات التي تم ابرامها. كشف مصدر رسمي للنهار أن الوزير الأول، عبد المجيد تبون، أمر كل وزرائه بتسريع عملية جرد كل المشاريع المتوقفة التي صرفت عليها الملايير من أموال الخزينة العمومية، خلال الدراسة والإنجاز، من دون أن تسلم في آجالها المحددة. تبون وبلغة صارمة أمر الوزراء بضرورة الإسراع في تسليمه شخصيا كل تفاصيل هذه المشاريع التي تأتي في إطار برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، والتي قال إن توقفها سيرهن حتما الأهداف المسطرة في إطار برنامج رئيس الجمهورية. وحسب ذات المصدر، فإن الوزير الأول طالب بضرورة إطلاعه على طريقة إبرام هذه الصفقات ومبلغ رخصة البرنامج والصفقة وتاريخ انطلاق المشروع، بالإضافة إلى الآجال المحددة للإنجاز، أضف إلى هذا المدفوعات التي تم القيام بها والإجراءات المتخذة من أجل استكمال هذه المشاريع، وكذا كيفية إبرام الصفقة ومقارنتها مع واقع المشروع المقرر إنجازه. ويبدو من قرار الوزير الأول عبد المجيد تبون، أن هذا الأخير قرر إعادة فتح ملف «تبذير المال العام» في مشاريع لا توجد إلا على الورق، أو تلك التي لم تتعد نسبة إنجازها 10 من المئة وصرفت عليها أموال ضخمة، حيث يكشف هذا القرار نية تبون إنقاذ مشاريع الرئيس التي تم التلاعب بها بطرق مختلفة، سواء بنية التأجيل المعتمد أو التهاون أو تبذير ونهب المال العام على مشاريع موجودة فقط على الورق. ويقصد تبون بالمشاريع المتوقفة تلك المشاريع الاستثمارية العمومية المبرمجة في كل الولايات والمدرجة في برنامج التنمية الذي جاء به رئيس الجمهورية. وذهب ذات المصدر بعيدا حين أكد أن عملية التحقيق سينتج عنها عدد من القرارات الجريئة، على غرار سحب المشروع ومحاسبة المسؤول عن التأخير، وإعادة النظر في الصفقة والمبالغ التي تم صرفها، بالإضافة إلى إعادة منح المشاريع للأشخاص الذين باستطاعاتهم استكمالها في آجال قريبة. وتشير مصادر «النهار» إلى أن الوزير الأول يسعى من وراء القرار إلى التأكيد على أنه لا مجال للتلاعب بالأموال العمومية، كما أن مشاريع الرئيس لها الأولوية والتقاعس في إنجارها غير مسموح.