الفرنسيون يختارون اليوم نُوّابهم في الدور الأول من التشريعيات

يدلي، اليوم، الناخبون الفرنسيون بأصواتهم لاختيار نوّابهم في الدور الأول من الانتخابات التشريعية التي ستعرف مشاركة 7882 مترشح.
الانتخابات ستعرف مشاركة 7882 مترشح
من المقرر أن تفتح مراكز الاقتراع أبوابها على الساعة الثامنة صباحا إلى غاية الثامنة مساء بالتوقيت المحلي في المدن الكبرى، على أن يتم بعد ذلك إتمام عملية فرز الأصوات وإعلان النتائج الجزئية.
ويتنافس المترشحون في الدور الأول لهذه التشريعيات على مستوى 577 دائرة انتخابية، في حين سيجرى الدور الثاني بعد أسبوع، أي في 18 من شهر جوان الجاري.
وتتكون الجمعية الوطنية من 577 نائب، من بينهم 11 يمثلون الفرنسيين في الخارج، وفي حالة عدم تجاوز أي مترشح 50 من المئة من الأصوات في الجولة الأولى، يتأهل المترشحان في المركز الأول والثاني بشكل تلقائي إلى الدورة الثانية، بالإضافة إلى المترشحين الحاصلين على ما يزيد من 12.5 من المئة من أصوات المسجلين على القوائم.
وفي الدورة الثانية، يفوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات مهما كانت نسبة المشاركة.
وتكتسب هذه الاستحقاقات أهمية «كبرى» بالنسبة للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الذي يسعى لإجراء إصلاحات اجتماعية وليبرالية لتنشيط الاقتصاد والحد من البطالة وتحسين الأوضاع الاجتماعية.
ومن بين مترشحي حركة ماكرون «الجمهورية إلى الامام» وعددهم 530 مرشح، لا يوجد سوى 28 نائبا منتهية ولايتهم، بينما الآخرون غير معروفين، إلا أن لديهم دعما جماهيريا بفضل شعبية الرئيس الجديد.
ويواجه الرئيس الجديد عدة تحديات، أبرزها سعيه لتعديل قانون العمل ليكون أكثر مرونة، بالرغم من معارضة النقابات لذلك وتهديدهم بتنظيم إضرابات واسعة، وكذلك الحد من العجز في الموازنة العامة ليتماشى مع المعايير الأوروبية.
في المقابل، تخشى أحزاب اليمين واليسار التي خسرت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، بعد تناوبها على السلطة في فرنسا على مدار 60 عاما، من الفوز الكاسح الذي يمكن أن يحققه حزب «ماكرون»، حيث يتوقع أن يحصل على نحو 400 مقعد أي أكثر بكثير من الحد الأدنى المطلوب 289 مقعدا للحصول على أغلبية مطلقة، حسب آخر استطلاعات الرأي.
وبهدف ضمان السير الحسن لهذه الانتخابات، تم وضع نفس الترتيبات الأمنية التي تم اتخاذها بمناسبة الانتخابات الرئاسية، حيث ستحظى مكاتب التصويت ال 67 ألف بحماية 50 ألف شرطي ودركي، بالإضافة إلى عناصر الجيش.