span style="font-family: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;"أمر، أول أمس، قاضي التحقيق لدى محكمة بوقطب بالبيض، بوضع رئيس بلدية بوسمغون تحت الرقابة القضائية، على خلفية متابعته في ملف يتعلق بكراء المسبح البلدي بطريقة مشبوهة في ملف ثان من أربعة ملفات فساد تعرفها بلدية بوسمغون منذ قرابة السنتين. span style="font-family: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;"أفادت مصادر أمنية على صلة بالتحقيقات في بلدية بوسمغون، أن ملف رخص البناء وملف صفقة قطع الغيار المشبوهة، سيتم عرضهما على ذات المحكمة بداية من الأسبوع القادم، ليبلغ بذلك عدد ملفات الفساد بالبلدية الغارقة في الديون لحد الساعة أربعة ملفات، في انتظار قرار والي البيض الخاص بتفعيل قانون البلدية بإيقاف المعنيين إلى غاية انتهاء محاكمتهم في ملفات الفساد، بعدما وجهت فعاليات المجتمع المدني ببوسمغون رسالة لوزير الداخلية للتدخل. وحسب المعطيات التي تحصلت عليها «النهار» فإن الملف الحالي حققت فيه فرقة الشرطة القضائية ببوسمغون، وتركز حول إقدام رئيس البلدية على منح عقد كراء المسبح البلدي لابن أخت أحد أعضاء المجلس بمداولة غير قانونية، كما أثبتت التحقيقات أن المستفيد من كراء المسبح البلدي لم يدفع أي سنتيم لخزينة البلدية طيلة فترة استغلاله له السنة الماضية، كما امتنع عن دفع مبلغ الضمان الخاص بالكراء لخزينة البلدية. وقد استمع قاضي التحقيق في الملف لرئيس البلدية وخال صاحب عقد الكراء المشبوه، أمين خزينة بلدية بوسمغون ورئيس فرع مديرية أملاك الدولة ببوسمغون، بصفتهم أعضاء في لجنة المزايدة الخاصة بالكراء. وخلافا لما تقتضيه الإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات، والخاصة بكراء أملاك الجماعات المحلية، فإن رئيس البلدية لم يقم بمنحها عبر مزايدة علنية خوفا من استفادة شخص آخر منها، فتحول إلى منحها عبر مداولة تم المصادقة عليها بأغلبية الأعضاء، إلا أن الوصاية ممثلة في رئيس الدائرة قامت برفضها وإلغائها لتعارضها مع القانون، حيث حضرها العضو خال المستفيد، وهو ما يتنافى مع القانون، إلا أن رئيس البلدية أصر على منحها متجاوزا بذلك كل القوانين. قاضي التحقيق، وبالنظر إلى خطورة الملف، أمر بوضع رئيس البلدية، إضافة إلى العضو بالمجلس تحت الرقابة القضائية، علما أن رئيس البلدية تعرض لنفس الإجراء منذ 3 أشهر، أين وضع تحت الرقابة القضائية في ملف آخر يتعلق باستغلال ممتلكات البلدية لأغراض شخصية ومنح امتيازات غير مستحقة.
