اعتمدت وزارة التربية الوطنية مؤخرا، جملة من الإجراءات والتدابير التي من شأنها ضبط النظام بالمؤسسات التربوية الخاصة المعتمدة، عن طريق تنظيم زيارات ميدانية مفاجئة من قبل المفتشين الذين يقومون برفع تقارير للمفتش العام للوزارة، لاتخاذ الإجراءات المناسبة في حال تسجيل مخالفات أو تجاوزات. وأوضح مصدر مطلع من وزارة التربية الوطنية، أنه بهدف ضبط النظام و الانضباط بالمدارس الخاصة المعتمدة، والتي بلغ عددها حسب آخر إحصاء 140 مدرسة خاصة موزعة عبر 15 ولاية تدرس أزيد من 132 ألف تلميذ في مختلف الأطوار، بما في ذلك الطور التحضيري، فقد قررت الوزارة الوصية اعتماد نفس الإجراءات المطبقة حاليا في تنظيم المؤسسات التربوية العمومية من ابتدائيات، متوسطات وثانويات، من خلال برمجة زيارات ميدانية مفاجئة بصفة دورية من قبل المفتشين الذين يسهرون على إعداد تقارير سواء ايجابية أو سلبية، وذلك في حال تسجيل تجاوزات أو خروقات و التي يتم رفعها مباشرة للمفتش العام الذي يقوم بدوره برفع ''تقرير مفصل'' للوزير لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وأضاف نفس المصدر أنه مؤخرا تم غلق 12 مؤسسة تعليمية خاصة، بعدما ثبت أنها قامت بخرق التشريعات القانونية المنظمة لها، كالتدريس باللغلة الفرنسية وعدم احترام البرامج الوطنية في التدريس، وكذا عدم التزامها بالمقاييس المعمول بها في البناء، وبالمقابل سيتم فتح 20 مدرسة خاصة جديدة قريبا، خاصة بعدما حصلت على ''قرار الإنشاء'' بعد اطلاع اللجنة المختصة على ملفاتها، في انتظار حصولها على ''رخصة الفتح'' التي تمنحها إياهم مديريات التربية بالولايات المعنية، بعد خروج اللجنة ميدانيا.
