العليا غرفة الجنح والمخالفات القسم الأول في جلستها العلانية برفض الطعن المرفوع من طرف النائب العام ضد قرار محكمة الاستئناف التي أيدت قرار محكمة مغنية بتبرئة ساحة ممثل الفلاحين الأحرار بمغنية المدعو "ب. عبد الحميد". وحسب وقائع القضية أنه سنة 2006 رفع والي ولاية تلمسان شكوى ضد ممثل الفلاحين الأحرار المحلي والولائي في شأن قضية القذف حيث جاءت هذه الشكوى بعد الرسالة الموقعة من طرف الفلاحين بالمناطق الحدودية على أساس أن مدينة مغنية منذ سنة 2005 أصبحت محط أطماع مافيا العقار التي نهبت آلاف الهكتارات من الأراضي الفلاحية. ونظرا لموقعها الجغرافي الاستراتيجي أصبح ملف النهب العقاري سيد الموقف وانتشرت على إثره جرائم البناءات الفوضوية وطالبت آنذاك الجمعية الفلاحية بتدخل الرئيس بوتفليقة لتعيين لجنة تحقيق رفيعة المستوى لمعاقبة سماسرة النهب. وفي تلك الفترة أصرت الطبقة الفلاحية على رفع شكاوي ضد الإدارة المحلية التي اتخذت موقف المتفرج خاصة في ملف الأراضي الفلاحية بحي عمر والحمري وأولاد معيدر. هذا المطلب اعتبره المسؤول الأول عن الولاية جريمة تمس بشرف المسؤولين ومضمونها يدخل ضمن النصوص القانونية التي يعاقب عليها القانون لأنها تمس هيئة إدارية، وبعد سلسلة من التحقيقات القضائية أصدرت محكمة مغنية سنة 2007 حكما قضائيا على أساس أن ممثل الفلاحين الأحرار الولائي "م.مصطفى" والمحلي "ب. عبد الحميد" لم يرتكبوا جريمة القذف والعبارات الواردة في رسائل المتهمين لا تشكل جريمة القذف التي نص عليها القانون في مواده القانونية. وبعد البراءة التامة، قرر ممثل الفلاحين الأحرار من خلال التصريح الوارد على لسانه اتخاذ قرار رسمي بعد الاجتماع الأخير مع أعضاء الجمعية برفع دعوى قضائية ضد والي ولاية تلمسان على أساس جريمة الوشاية الكاذبة. في نفس الوقت وبخصوص قضية العقار والنهب المتواصل بمغنية أكد لنا أنه قرر رفقة الطبقة الفلاحية بالحدود الغربية مكافحة هذا الملف من خلال رفع شكوى رسمية لدى الجهات المعنية لفضح الفساد الواقع بالأراضي الفلاحية.
