شدد أبو بكر بوزيد وزير التربية الوطنية، أنه سيتم استحداث مرسوم تنفيذي في الآجال القريبة، يتضمن صراحة منع المعلمين تقديم دروس الدعم بالمقابل المادي بداخل المدارس الابتدائية، عن طريق إسقاط عقوبات صارمة على المخالفين.وأكد الوزير خلال الكلمة التي ألقاها بمناسبة انعقاد الندوة الوطنية لمدراء التربية حول تقييم البرامج، أنه ابتداء من السنة المقبلة سينظم العديد من اللقاءات مع الولاة لإيجاد ''صيغ مناسبة''، من شأنها المساهمة في تطوير دروس الدعم التي تقدمها الدولة لكافة التلاميذ بدون استثناء للتلاميذ بالمجان، معلنا أنه سيكسر ''مونوبول الدروس الخصوصية'' التي يقودها مجموعة كبيرة من الأساتذة عبر كافة ولايات الوطن، خاصة بالمدن الكبرى، في الوقت الذي شدد أنه لا بد من محاربة هذه الظاهرة بالتنسيق مع مدراء التربية. و من جهة ثانية كشف المسؤول الأول عن القطاع، أنه سيتم استحداث فرق تفتيش تضم أزيد من 950 مفتش جديد، والذين سيترأسهم المفتش العام للوزارة، ستعمل ابتداء من السنة المقبلة على مستوى كافة المؤسسات التربوية، البالغ عددها 30700 مؤسسة من مدارس ابتدائية، متوسطات وثانويات، مؤكدا في السياق ذاته، أنه ستوكل لهم مهمة تقييم مدى تقدم الدروس في مختلف المواد والشعب شهريا طوال أيام السنة. وأضاف بن بوزيد، أن هذه العملية سيتم هيكلتها بيداغوجيا، لتمكين هؤلاء المفتشين الجدد الذين سيتم تنصيبهم في الأيام القادمة من العمل في ظروف جيدة.