بعد عملية حجز كمية 5 أطنان من الحشيش المدسوس بإحدى الحاويات المودعة بميناء الرويبة بالجزائر ملك لأكبر بارونات المخدرات والتي تم كشف أمرها قبل عملية الشحن إلى ميناء مرسيليا الفرنسي، ويتعلق الأمر ببارون مخدرات من العيار الثقيل يدعى ''أ.ي.س'' المعروف باسم ''سعيد ليميڤري'' الجزائري الجنسية والفار من سجن فرنسي منذ سنة 2002 والموصوف في سجلات العدالة الفرنسية بأنه مجرم خطير ومسلح، مدان من قبل القضاء الفرنسي ب 15 سنة سجنا بتهمة السرقة بالعنف والسلاح واحتجاز رهائن قبل أن ينجح في الفرار من سجن فرنسي سنة 2002. تفيد المعطيات أنه ظل لأزيد من 6 سنوات يمارس بحرية مطلقة نشاطه الإجرامي بالجزائر من خلال تمركزه بالمغرب ومهمته عقد صفقات مع المهربين المغاربة تتجاوز الملايير، والمتمثلة في تهريب المخدرات إلى أوروبا والمتاجرة في السيارات المسروقة وإعادة تهريبها من المغرب إلى الجزائر بعد عملية تزوير الوثائق والبطاقات الرمادية لإعادة تسويقها بأسواق جزائرية وبالخصوص محور وهران، عنابةوالجزائر، أين تفيد المعلومات المتوفرة أنه يمتلك العديد من العقارات والأملاك بالمغرب وبالمناطق الحدودية.ولعل الغريب أنه كان يتجول بكل حرية بالمغرب وبالحدود دون حسيب أو رقيب، والجديد في مسار نشاط بارون المخدرات المذكور أنه بمجرد انكشاف أمر شحنة المخدرات الموجهة إلى الديار الفرنسية تمكن رئيس المافيا من الفرار إلى المغرب خوفا من قبضة الأمن الجزائري، ورغم الاتصالات الأمنية بين السلطات الأمنية الجزائرية والمغربية على أساس أن تقوم هذه الأخيرة بعملية اعتقاله وتسليمه للجزائر لمحاكمته، لكن المملكة فضلت الصمت والتستر على البارون الذي اعتاد المخزن على حماية العديد من الرؤوس منها مقابل مبالغ مالية.في هذا الإطار سبق للجارة المغرب أن قامت بحماية الجماعات المسلحة ومافيا السلاح وسهلت لهم طرقا للفرار من الأمن الجزائري وأمام هذه المعطيات لازالت المغرب تعد البلد الآمن لحماية الخارجين عن القانون.وللتخلص من تبعات التحقيق، اختارت السلطات المغربية تأليف سيناريو الهروب إلى أوربا وهدفها حمايته وعدم تسليمه وراء عملها هذا، تداعيات سياسية وأخلاقية قد تورط المغرب في ملف قضية أمنية دولية حساسة.
