"الباتريوت" بولاية الشلف، الوزير الأول أحمد أويحيي، للعمل على تسوية وضعية هذه الفئة التي قدمت الكثير من أجل استقرار الأوضاع في البلاد ولسيما إبان العشرية السوداء، فحسب المراسلة التي تلقت "النهار" نسخة منها، فإن المعلومات المتداولة في الآونة الأخيرة حول وجود قانون على طاولة الدراسة يخص إدماجهم في الشرطة البلدية وتعويض البعض الآخر لا يعني لهم شيئا ما لم تبادر السلطات الوصية إلى اتخاذ خطوات عملية تعيد الاعتبار للعشرات من المتطوعين الذين لم يقبضوا -حسب ذات المراسلة- سنتيما واحدا منذ سنة 1994 على الرغم من عملهم إلى جانب إخوانهم في الصف الأول في مواجهة الجماعات المسلحة التي كانت تنشر الرعب في مداشر وقرى الشلف. في ذات السياق، طالب هؤلاء الجهات المكلفة بإعداد هذا القانون وإشراكهم في إثرائه بالمناقشة والاقتراح لأن هذا الأخير يخصهم بالدرجة الأولى. من جهة أخرى، أشار هؤلاء إلى الوضعية المزرية التي تعانيها هذه الشريحة ببعض المناطق بالولاية جراء تدني الراتب الذي يتقاضونه، والذي لم يسمح لهم بتلبية مطالب أسرهم حتى أن الكثيرين منهم لا يزالون يتخذون من البيوت الطوبية مأوى لهم أمام نقص الإعانات الريفية التي تحظى بها البلديات التي ينتمون إليها، وهي الحالة التي تجعلهم -حسب ذات المراسلة- إلى جانب التعجيل في الإفراج عن القانون الذي يضمن لهم حقوقهم كاملة مستقبلا معتبرين مطلبهم هذا بالحق المشروع بالنظر للتضحيات الجسام التي قدموها في مكافحة الإرهاب.