هددت بعض العائلات المتضررة من الإرهاب والقاطنة ببلدية المرسىبالشلف في مراسلة تلقت "النهار" نسخة منها، بالدخول في إضراب مفتوح عن الطعام، وهذا بعد فشل كل محاولاتها في الحصول على التعويض من همجية الإرهاب أيام العشرية السوداء وحسب المراسلة التي وقعتها بعض العائلات، من بينها أرملة "بلقادة" الذي راح ضحية فعل إجرامي بعد أن استهدفته مجموعة إرهابية صيف 98 بالقرب من عين حمادي، فإنها لم تترك بابا إلاّ وطرقته، غير أنها لم تتمكن من حقها في التعويض إلى حد الآن. وفي ذات السياق، تشهد النداءات التي أصبحت ترفعها شريحة ضحايا الإرهاب على مستوى ولاية الشلف، هذه الولاية التي تعد من أكثر الولايات تضررا من همجية الإرهاب، تزايدا ملحوظا، فحسب إحصاءات المنظمة الولائية لضحايا الإرهاب، وذوي الحقوق، فهناك ما يقارب 7000 ضحية، ويشمل هذا العدد المعلن عنه المصابين وفئة المتضررين ماديا، يضاف إليهم الذين فقدوا فردا من أفراد أسرتهم. ولعل ما يقلق هذه الفئة هو رفض الملفات التي قدمتها من أجل الحصول على السكن الذي تنص عليه التعليمة الوزارية 035/98، وتعليمة والي الولاية 068/2002 لأسباب مجهولة، كما يشتكي البعض الآخر من عواقب الفحص الدوري لفئة المصابين، إلى جانب حالات مصابة بصدمات نفسية لم تجد الرعاية اللازمة إلى حد الآن. وحسب مصدر مطلع على مستوى منظمة ضحايا الإرهاب بالشلف، فإن هذه الأخيرة تعمل على إقناع السلطات المحلية بضرورة تفهم الوضع الاستثنائي لهذه الفئة، فعلى الجهات المسؤولة إلغاء شروط عقد السكن بالنسبة لفئة المتضررين ماديا. قال المتحدث باسم المنظمة بأن هذه الأخيرة قد تلقت العديد من الشكاوي التي أظهرت بأن أصحابها لا يملكون الوثائق التي تثبت الملكية كونهم ورثة لأجدادهم. وفي نفس الاتجاه، تم اقتراح تخصص ممثل عن هذه الفئة على مستوى لجنة توزيع السكن في كل بلدية. هذا، كما طالبت المنظمة إعفاء هذه الفئة من الفحص الدوري نظرا للمشاكل التي أصبح يعاني منها الكثير، فصعوبة تلقي هؤلاء لاستدعاءات الفحص كونهم يقطنون مناطق نائية كثيرا ما حرمتهم من منحة التعويض. ومن جهة أخرى، ركز الأمين العام للمنظمة على فئة المتضررين نفسيا مناشدا السلطات المسؤولة على ضرورة إنشاء مراكز خاصة، توفر لهذه الفئة الرعاية النفسية الكافية، مؤكدا على أن هناك حالات كثيرة لم تجد من يتكفل بها، ولجأت للنوم في الشارع والتسول قصد ضمن قوت يومها. وفيما يخص المنظمة، عبّر أمينها العام عن استيائه من صمت السلطات إزاء المطالب التي تقدمت بها هذه الفئة المحرومة من المجتمع على الرغم من مرور سنوات عن العشرية السوداد.