أكد المدير العام للضرائب أن الضريبة مصطفى زيكارة على الثروة التي اقترحها مشروع قانون المالية 2018 قبل أن يتم إلغاءها من طرف لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني. لم يستغن عنه لكن تم إرجاءه إلى سنتين أو ثلاثة، بسبب رغبة النواب في تمكين الإدارة الجبائية من الربح بمساواة وفاعلية خلال سنتين أو ثلاث سنوات. وأضاف زيكارة أنه عرض علينا أعضاء اللجنة أن نقترح هذا الاجراء من جديد بعد الانتهاء من حوسبة الخدمات الجبائية وجاهزية المديرية العامة الضرائب لتطبيقه. وأبرز ذات المسؤول أن الضريبة على الثروة هي ضريبة نفسية وتضامنية، وليس وسيلة للرفع من التحصيلات الجبائية لأنها تتعلق بأشخاص يدفعون الضرائب. ولا يجب إنكار أن الذي يدفع ضريبة على الثروة أو على الأملاك هو شخص يدفع ضرائب ثقيلة، حيث تمثل الضريبة على الدخل العام لوحدها 35%.