اعلن البنك الدولي ان العالم دخل حقبة تباطؤ واضح في النمو الاقتصادي سيتطلب الخروج منها إجراءات سياسات جريئة تشمل إنعاش الإقراض المحلي وتدفقات رأس المال على الصعيد العالمي. وجاء في دراسة للبنك الدولي أن الإنتاج العالمي هبط بنسبة 9ر2 % والتجارة العالمية بنسبة 10 % وصاحب ذلك انخفاض في تدفقات رأس المال من القطاع الخاص التي رجح أن تتدنى من 707 مليارات دولار عام 2008 إلى مستوى 363 مليار دولار عام 2009. وقال النائب الأول لرئيس البنك الدولي لشؤون اقتصاديات التنمية إن التدابير الاستثنائية التي اتخذتها الحكومات ساهمت في إنقاذ النظام المالي العالمي من الانهيار التام ولكن الركود الاقتصادي في قطاعات الإنتاج بقي مستمرا، ولفت الى ان مستوى الإنتاج الصناعي في البلدان الغنية هبط بمقدار 15 % منذ اوت 2008 بينما هبط في البلدان النامية ما عدا الصين بمقدار 10 %. وتوقع التقرير أن يشهد معدل نمو الناتج المحلي في البلدان النامية تباطؤا شديدا من 9ر5 % عام 2008 إلى2ر1 % عام 2009 لكنه أشار الى أن أداء البلدان النامية سيفوق أداء البلدان الغنية والتي من المتوقع هبوط إجمالي ناتجها المحلي الجماعي بواقع 5ر4 % في عام 2009 ، ولفت الى أنه عند استبعاد الهند والصين ستشهد البلدان النامية كمجموعة انكماشا في إجمالي ناتجها المحلي ب1 6ر1 % وهذا ما يشكل انتكاسة لجهود تقليص الفقر وتخفيض أعداد الفقراء. من المتوقع انتعاش معدل نمو إجمالي الناتج المحلي العالمي إلى 2 % عام 2010 و 2ر3 % بحلول عام 2011، وفي البلدان النامية من المتوقع أن يكون معدل النمو أعلى من ذلك عند مستوى 4ر4% عام 2010 و7ر5 % عام 2011 ولو أنه أداء أدنى نسبيا من الأداء القوي قبل الأزمة الحالية، وامتدت الأزمة المالية التي بدأت في بورصة "وول ستريت" في نيويورك إلى معظم اقتصادات العالم وما تزال البورصات العالمية تعاني من تداعياتها رغم ضخ مئات المليارات من الدولارات فيها.