استفاد 6.386 شابا بولاية قسنطينة من مناصب شغل في إطار تطبيق جهاز المساعدة على الإدماج المهني من خلال ثلاثة برامج وذلك خلال السداسي الأول من هذه السنة حسبما علم اليوم الأحد من مدير التشغيل. وأوضح السيد ناصر روابح أن البرنامج الأول تضمن إبرام 1.500 عقد إدماج لفائدة حاملي الشهادات الجامعية وتقني سامي تم توزيع 883 منهم على القطاع الاقتصادي و 617 بالقطاع الإداري فيما يتقاضي المتخرجون من الجامعة أجرة شهرية ب 12 ألف دج وتقني سامي 10 آلاف دج ، وأضاف نفس المسؤول أن العقد المبرم حدد أجله بسنة واحدة في القطاع الاقتصادي وسنتين في القطاع الإداري مع إمكانية "توفير حظوظ أكثر للتوظيف الدائم" . وأضاف نفس المصدر أن البرنامج الثاني من عقد الإدماج المهني الموجه لخريجي مراكز التكوين المهني والتعليم المهنيين شمل إبرام 1.600 عقد منها 733 في القطاع الإداري والباقي في القطاع الاقتصادي مشيرا إلى أن المستفيد من هذه الفئة يتقاضى أجرة 8 آلاف دج في القطاع الاقتصادي مقابل 6 آلاف دج في القطاع الإداري ، أما البرنامج الثالث فتضمن إبرام 3.286 عقد تكوين إدماج خاص بإحداث ورشات للأشغال المختلفة (صيانة المساحات الخضراء والصيانة بمختلف أشكالها والإنارة العمومية و تنظيف المحيط ) تم توزيعهم عبر مختلف بلديات الولاية. وأضاف مدير التشغيل أن الهدف من ذلك هو تكوين الشباب ميدانيا في ورشات مختلفة مقابل تقاضي الواحد منهم أجرا شهريا ب12 ألف دج و تحدد مدة العقد بمدة عمل الورشة التي لا تتعدى سنة واحدة. واستنادا لذات المسؤول سيشرع في الشطر الثاني من جهاز الإدماج المهني بهدف الوصول إلى إبرام عقود محددة مع الهيئات المستخدمة في القطاع الاقتصادي وذلك من خلال إبرام اتفاقيات من أجل عقد العمل المدعم للمستفيدين لمدة ثلاث سنوات بالنسبة لعقد إدماج للخريجين وسنتين بالنسبة لعقد إدماج مهني . وتكون فيه الأجرة الشهرية مرتفعة تصل إلى أكثر من 20 ألف دج بحكم أن جزءا تتكفل به مديرية التشغيل بنسبة 55 بالمائة والباقي على عاتق الهيئة المستخدمة، وأضاف ذات المصدر أنه سيشرع في تطبيق الشطر الثاني من برنامج الإدماج ابتداء من "جويلية المقبل".