اعتصم أمس فاقدو البصر أمام وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات تنديدا بما وصفوه ب ''تماطل السلطات الوصية ورفضها التكفل بعلاجهم''، في الوقت الذي قرروا اللجوء إلى القضاء الأوروبي. وأوضح المحتجون الذين تم استقبالهم من قبل ممثل عن وزارة الصحة، أنه سيتم التكفل بعلاجهم بالجزائر، مستبعدين فكرة مغادرة أرض الوطن للعلاج في الخارج، كما سيتم الرد على مطالبهم في ظرف أسبوع، مشيرين إلى أن ''جمعية خيرية بدبي''، قررت التكفل بعلاج 17 مريضا فقدوا بصرهم بمستشفى بني مسوس في 2007 ، غير أن الطبيبة المعالجة رفضت تقديم التقرير التفصيلي الذي يشرح الوضعية الصحية للمرضى، بالإضافة إلى تعطيل عملية تنقلهم للعلاج في دبي بالإمارات العربية. ومن جانب آخر؛ فقد قام فاقدو البصر بالطعن بالنقض في القضية بالمحكمة العليا، فيما تكفلت منظمة حقوق الإنسان بقضية الضحايا، حيث إن الرابطة ستعمل على رفع القضايا على مستوى المحاكم الدولية، بما تقتضيه اتفاقيات حقوق الإنسان لهيئة الأممالمتحدة، إلى التستر الحاصل على جرائم الأخطاء الطبية، مستنكرين تبرئة البروفيسور، في حين تم الحكم على الطبيبة على الرغم من أنها مسؤولة من الدرجة الثانية بعد رئيس المصلحة.