أبدت النقابة الوطنية للطيارين، استعدادها الكامل للدخول في إضراب وطني مفتوح في الأيام القليلة المقبلة، تعبيرا منها عن تذمرها وسخطها الشديدين من الإجراء غير المبرر وغير المعقول الذي بادرت إليه الخطوط الجوية بنصبها لجهاز سكانير بمدخل مركز عمليات الطيران. واعتبرت النقابة الوطنية للطيارين، لجوء مديرة مطارات الجزائر إلى نصب جهاز سكانير بمدخل مركز عمليات الطيران المتواجد بمطار هواري بومدين منذ قرابة أسبوع من الآن، بمثابة إهانة لما يزيد عن 400 طيار وفقدان للثقة فيهم، كون الإجراء يعتبر سابقة من نوعها في تاريخ الطيران، حيث يحدث ذلك، في الوقت الذي كان ولا يزال يخضع فيه طيارو الجوية الجزائرية لمراقبة صارمة عبر جهاز سكانير يبعد بحوالي ثلاثين مترا عن مركز عمليات الطيران تشرف عليه عناصر الشرطة يتواجد بقرب المركز رقم ''ثلاثة'' بمطار هواري بومدين.وأضافت نقابة الطيارين، أن نصب جهاز سكانير جديد لم يتم تشغيله بعد، هو إهدار للمال العام، والأخطر من ذلك فإن تشغيله المرتقب في الأيام القليلة المقبلة، يؤكد إما أن إدارة الجوية الجزائرية لا تثق في طياريها الذين يعتبرون المسؤول الأول على سلامة الرحلات الجوية، أو أنها لا تثق في المراقبة التي تتم عبر جهاز سكانير تحت إشراف عناصر الشرطة. وفي سياق ذي صلة، كشفت النقابة نفسها، عن لقاء جمعها بمدير العمليات المدعو عناد بوعلام بحر الأسبوع الجاري، تطرقت خلاله إلى المسألة العالقة، وطالبت هذا الأخير بإيجاد حل عاجل للوضعية التي باتوا يتخبطون فيها، وقالت ''نحن لسنا بمجرمين حتى نخضع لمراقبتين على التوالي ولم يسبق لنا أن هددنا بالقيام بعمليات تهدد سلامة الرحلات الجوية...''.على صعيد آخر، وبخصوص القانون الأساسي للطيار، قالت النقابة، أنه على وشك الانتهاء من إعداده، حيث يخضع حاليا لعملية مراجعة قانونية بخصوص الشق المتعلق بالجانب الاجتماعي، خاصة ما تعلق منه بالتقاعد. بو عبدالله: طيارو الجوية يسرقون مواد غذائية وقارورات خمر ملكا للشركة أوعز الرئيس المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية، وحيد بوعبد الله، الأسباب التي كانت وراء لجوء مصالحه بالتنسيق مع مديرية مطارات الجزائر إلى نصب جهاز سكانير ثاني بمدخل مركز عمليات الطيران، هو من أجل وضع حد لظاهرة السرقة التي يقوم بها طياري الشركة، حيث تم اللجوء إلى ذلك بعد مراقبة مستمرة لهم وتحريات أثبتت أن هؤلاء الطيارين يسرقون مواد غذائية وقارورات خمر تعتبر ملكا للجوية الجزائرية، وبعد التمكن أيضا من إثبات أن إخضاعهم لمراقبة عبر جهاز السكانير الوحيد الذي كان تحت إشراف عناصر الشرطة ليس باستطاعته التخلص من الظاهرة المسجلة.