جزائري من خنشلة يراسل لاهاي ويطالب بفتح تحقيق في قضيته طالب الضحية العربي بوزاهر، في رسالة وجهها إلى هيئات قضائية دولية وحقوقية على غرار النائب العام لدى محكمة لاهايورابطة حقوق الإنسان بالجزائر التي تتخذ من طريق أحمد زبانة مقرا لها ورابطة حقوق الإنسان بفرنسا، الواقع مقرها بمدينةمرسيليا - تلقت "النهار" نسخا منها- بفتح تحقيق قضائي حول ما تعرض له من قبل الشرطة والمخابرات الفرنسية على حدسواء بعد الاعتقالات التي تعرض لها وعمليات التعذيب التي مورست عليه من قبل هذه الهيئات أثناء اعتقاله منذ سنة 1984 بسبب حمله لنفس مواصفات وملامح جاسوس إيراني يدعى قجي وحيد، كانت المخابرات الفرنسية تبحث عنه وقد سبق وأنتطرقت "النهار" لتفاصيل هذه القصة الكاملة في عدد سابق لها في شهر جوان المنصرم، حيث كانت بداية قصته باعتقالالضحية العربي بوزاهر المقيم بمدينة خنشلة عندما كان يتجول في حي من أحياء لوفوديبرجار بالعاصمة الفرنسية باريس، أينباغتته مجموعة من الأشخاص بالزي المدني وألقت القبض عليه وقاموا بتغطية رأسه كاملا، متخذين وجهة مجهولة، أين أخضعلعملية استنطاق وهو مكبل اليدين، وكانت كل الأسئلة تدور حول هذا الجاسوس الإيراني قبل أن يطلقوا سراحه، لتعيد اعتقالهالشرطة بعد أيام فقد بنفس الطريقة حيث تعرض لشتى أنواع التعذيب والضرب ما تسبب له في تمزيق أعصاب يده اليسرىوخضع على إثرها لعملية جراحية بالمستشفى ومكث 3 أيام قبل أن يطرد منه لعدم تمكنه من تسديد أيام المكوث، ليفكر بعد ذلكفي الفرار والعودة إلى الجزائر، هربا من تلك المضايقات والخوف من تكرار تلك الاعتقالات دون سبب. وأكد العربي أنالشرطة الفرنسية قد تأكدت بأنه ليس هو الجاسوس محل البحث من خلال بصماته، إضافة إلى أنه قد تحدث معه شخص باللهجة التونسية، أكد له بأنه جزائري الجنسية، سافر منذ سنوات إلى فرنسا وسوى وضعيته وباشر عمله في التجارة. للإشارة وكماتطرقنا له في عدد سابق تضمن القصة الكاملة لهذا الموضوع فقد نجا العربي من محاولة تجنيد قادها صحفيان وجمعيات حقوقيةفرنسية ومنتج قصد إصدار كتاب باسمه سنة 2007 بعدما عاد العربي إلى فرنسا لزيارة أقاربه أي بعد 20 سنة من هذه الحادثة،أين التقى بهؤلاء عن طريق الصدفة وراح يسترسل معهم في الحديث والأخذ والرد حتى اكتشف أنهم أرادوا إصدار كتاب باسمهعن الإرهاب في الجزائر، شريطة أن يحرروا ما يشاؤون، مقابل مبالغ مالية، لكنه قرر الفرار بجلده والعودة إلى الجزائر بعدماتأكد من أن هذه الجمعيات التي تحتمي باسم حقوق الإنسان لها مآرب أخرى.