أجمع أمس حقوقيو التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان، التي تضم 24 منظمة غير حكومية من الجزائر، تونس، موريتانيا، المغرب وليبيا، ومنظمات تنشط بفرنسا، أن الهدف من إنشاء هذه التنسيقية سنة 2006 كان إيجاد قوة ضغط مغاربية ودولية للدفاع عن حقوق الإنسان تمكنها من حمل حكومات بلدان المغرب العربي على المصادقة على كل اتفاقيات حقوق الإنسان، حيث ترفض بعض هذه البلدان المصادقة عليها، كاتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة، إلغاء حكم الإعدام، والاتفاقية المؤسسة للمحكمة الدولية الجنائية لمحاكمة مجرمي الحرب· وقال الحقوقيون، خلال ندوة صحفية نشطوها أمس بمقر الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، جناح حسين زهوان، إن عدم اعتراف السلطات الرسمية بهذه الهيئة المغاربية، والذي يعد في الوقت ذاته ''اعترافا غير وارد لديهم''، لا يعني أنهم سيتوقفون عن نضالهم القائم على مرجعية كونية تحتكم إلى الشرعية الدولية المبنية على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية· وقد عرفت هذه الندوة نقاشًا حادًا انصب في مجمله على قدرة أعضاء التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان على التدخل إزاء ما يحدث في الصحراء الغربية من انتهاكات يمارسها المغرب ضد مواطنين صحراويين· ويأتي هذا التشكيك على خلفية أن التنسيقية اعتمدت مقرا لها بالمملكة المغربية، من جهة، وما تضمنه تصريح الحقوقيين بخصوص اتخاذهم خلال السنتين المقبلتين عدة خطوات، أهمها قيامهم بوقفة احتجاجية على الحدود المغربية الجزائرية قصد إقناع الدولتين بفتح الحدود من جهة أخرى، مبررين ذلك على أساس أنها تدخل في إطار حرية الأشخاص في التنقل، وهو ما تم تفسيره بأن هذه التنسيقية أنشئت لخدمة مصالح المغرب كون فتح الحدود هو مطلب مغربي بالدرجة الأولى، وهو الأمر الذي جعل إشكالية عدم تمكن هؤلاء الحقوقيين من اتخاذ أية مبادرة تجاه البوليزاريو ضد المغرب يتعمق أكثر، خاصة بعد أن جاءت إجابة الحقوقي التونسي والعضو بسكرتارية التنسيقية أحمد القلعي بخصوص تدخلاتهم تجاه قضية انتهاك حقوق الصحراويين، مبنية لصيغة المستقبل· وفي سياق متصل أوضح الحقوقي أحمد القلعي أن التنسيقية المغاربية جاءت لتكمل وتدعم التنظيمات المحلية دون أن تحول مكانها، وهذا من خلال العمل على الدفاع عن النشطاء الحقوقيين وحمايتهم من انتهاك حرياتهم، حيث طرح عدة أمثلة عن تونس، حيث قال عنها إنهم كحقوقيين ممنوعين من الاجتماع بمقر رابطتهم عكس الجزائر، وأن جمعية القضاة المستقلين تم الانقلاب عليها وعوضت بآخرين موالين للنظام، وهو ما حدث أيضا مع نقابة الصحافيين· من جهته أكد الحقوقي وعضو التنسيقية حاج سيدي من موريتانيا، أنهم كحقوقيين لا يتدخلون في الأمور السياسية بقدر ما تكون تدخلاتهم عندما ينتهك حق الإنسان، سواء كان هذا الإنسان صحراويا أو مغربيا أو جزائريا أو ليبيا أو تونسيا· وفي ذات الشأن قال الحقوقي أحمد القلعي إن التنسقية ستضطر لتغيير مقرها بالمغرب إذا واجهتها صعوبات أو ضغوطات من طرف المغرب بخصوص تدخلها إزاء انتهاكات الممارسة ضد الصحراويين، وهي الإجابة التي أراد من خلالها الحقوقي إبعاد أية شبهة بخصوص عمل التنسيقية تحت جناح المغرب·
