خلية مختصة من الدرك الوطني اعترضت رسائل متبادلة على “الفايسبوك” “محمود الليبي” طالب شابا من منطقة الصومعة بالالتحاق بليبيا للتدرب على عمليات الاغتيال استغلّ التنظيم الإرهابي الدولة الإسلامية في العراق والشام الذي يُعرف اختصارا ب”داعش” وبالتحديد في دولة ليبيا، عاملا بمقهى أنترنيت بعد تجنيده عبر موقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك”، لإرساله للتدريب ضمن تنظيم “داعش” في ليبيا لتجهيزه على تنفيذ عملية اغتيال تستهدف المسؤول الأول عن أمن ولاية البليدة، والعمل على تصعيد الهجمات الإرهابية ضد أجهزة حساسة لأمن الدولة، قبل أن يتمّ إحباط المخطط الإرهابي من قبل فصيلة الأبحاث بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالبليدة، وتوقيف المشتبه فيه المدعو “ح.م.أ”، إلى جانب صاحب مقهى الأنترنيت “ي.م” الذي تستر عن الإشادة بأفعال إرهابية تستهدف أمن الدولة التي قام بها صهره، وهذا بعدم الإبلاغ عنها رغم تحذيره من قبل الجهات الأمنية عن خلايا نائمة للمنظمات الإرهابية، التي تستغل مواقع الأنترنيت داخل وخارج الوطن في قضايا الإرهاب. وتكشف أوراق القضية التي عرضتها المحكمة الابتدائية بمجلس قضاء البليدة تعود وقائعها إلى تاريخ 15 ماي2015، بعد الحصول على معلومات عن وجود حساب مشبوه في “الفايسبوك” كان صاحبه يقوم بتغييره في كل مرة من “أحمد مسلم” إلى “أبو حفصة” ثم “على سنتك نعيش”، لتفادي انكشاف أمره كون صاحبه كان على علاقة مباشرة مع أحد الإرهابيين في تنظيم “داعش” المكنى “محمود الليبي”، عبر تبادل رسائل نصية، حيث طلب الأخير من الأول الالتحاق بليبيا للتدريب، وتحريضه على الجهاد والقتال في سبيل الله، وأرسل له صور القيادي السابق للجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحلة “علي بن حاج”، التي علق عليها المتهم بالقول إنه متواجد بجنبه. ومن منطلق المحادثات التي كانت تدور يوميا بين المتهم والمكنى “محمود الليبي”، قبل أن يلتحق المكنى “أحمد السلفي” بالمجموعة التي كانت بصدد التحضير لهجمات إرهابية، طلب الإرهابي “محمود الليبي” من صاحب الحساب المفتوح بالجزائر الالتحاق بالتنظيم وضمان دخوله إلى تراب ليبيا للتدريب وتحضيره لعملية اغتيال تبين أنها كانت تستهدف المسؤول الأول على رأس أمن ولاية البليدة. واستغلالا لتلك المحادثات، تمكن مركز الوقاية من جرائم الإعلام الآلي والجرائم المعلوماتية من تحديد هوية المتهم “ح.م.أ” الذي يعمل بمقهى أنترنيت بمدينة الصومعة بالبليدة، وتم توقيف صاحب المقهى وهو صهره “ي.م”، الذي كان على علم باتصاله بالتنظيم الإرهابي، وعوض التبليغ عنه قام بحذف حسابه على مواقع التواصل التجتماعي. وخلال مواجهتهما، أنكر المتهمان صلتهما بالتنظيم الإرهابي، فيما صرح المتهم الرئيسي أنه كان على اتصال مع الإرهابي الليبي من باب الفضول، لتسلط في حقه عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا، وأدين المتهم “ي.م” بعقوبة 3 سنوات حبسا موقوفة النفاذ.