قررت الحكومة تطبيق نظام المنح والتعويضات بأثر رجعي لعمال سلك الوظيف العمومي ابتداءً من جانفي 2008 بناء على قرار تم اتخاذه في سبتمبر المنصرم بعد لقاء تم بين الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد والوزير الأول أحمد أويحيى. علمت ''النهار'' من مصادر مسؤولة بالاتحاد العام للعمال الجزائريين، أن القرار الذي اتخذه الوزير الأول أحمد أويحيى والقاضي بتطبيق نظام المنح والتعويضات لمختلف أسلاك عمال التربية الوطنية وباقي أسلاك الوظيف العمومي، كان بعد مفاوضات جمعته بالأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد الذي طالب الحكومة بضرورة تطبيق النظام التعويضي بأثر رجعي كمكسب هام للعمال بعد تعديل القوانين الأساسية ومراجعة شبكة الأجور. وكانت الحكومة، أول أمس، قد أعلنت أن المراسيم التنفيذية المتضمنة النظام التعويضي لمختلف أسلاك الموظفين سيتم تطبيقها بأثر رجعي اعتبارا من الفاتح جانفي 2008 وذلك مهما كان تاريخ المصادقة عليها وإصدارها في الجريدة الرسمية، كما أوضحت الحكومة في بيان لها ''بأن التعليمة رقم 03 المؤرخة في 30 سبتمبر 2008 المتعلقة بمراجعة الأنظمة التعويضية للموظفين والأعوان المتعاقدين قد تم تعديلها على نحو يأخد في الحسبان الأثر الرجعي''. وكشفت مصادر''النهار''، أن اللقاء الذي جمع الأمناء العامين لمختلف القطاعات الوزارية مع الشركاء الإجتماعيين كان في سياق تطبيق التوصيات التي أقرتها الحكومة والقاضية بتطبيق مراسيم نظام المنح والتعويضات بأثر رجعي من جانفي 2008 وهو التاريخ الذي طبقت فيه الشبكة الجديدة للأجور ويعتبر تطبيق نظام المنح بأثر رجعي بمثابة مكسب إضافي لقرار رفع الأجر القاعدي الذي سيحدد في الثلاثية التي تقرر انعقادها في ال2 ديسمبر.
