كشف، نورالدين موسى، وزير السكن والعمران ، عن الشروع في تحقيقات بخصوص الإعانات التي قدِمت لمليون مواطن لإنجاز سكن ريفي، وشدد على ضرورة اتخاذ عقوبات صارمة في حق كل من تلاعب بأموال الدولة المخصصة للتقليص من أزمة السكن. وأفاد، موسى في تصريح خص به ''النهار''، على هامش الجلسة العلنية المخصصة لطرح أسئلة رؤساء الكتل البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني، بأن آخر المعلومات المتوفرة لديه، تشير إلى إحصاء 953 ألف سكن ريفي مع نهاية السداسي الأول من السنة الجارية، في انتظار بلوغ مليون سكن مع نهاية 2009، ليتم الشروع في تقييم السكن الريفي والقيام بتحقيقات حول مدى الاستغلال العقلاني للأموال المخصصة للبرنامج المندرجة في إطار البرنامج الخماسي 2005/ 2009، حيث أوضح في هذا الشأن، أن متابعة أشغال الإنجاز تتم مرحلة بمرحلة تحت إشراف الصندوق الوطني للسكن ''سي.أن.أل'' والإدارة المحلية للتجهيزات العمومية ''أدلاب''. وفي رده على أسئلة رؤساء الكتل البرلمانية، أكد وزير القطاع، أن البرنامج الخماسي السابق المتضمن إنجاز أكثر من مليون وحدة سكنية قد بلغ نسبة جد متقدمة من الإنجاز، حيث ينتظر تسليم ما تبقى من برامج قبل نهاية السنة الجارية. أما بالنسبة للسكن الهش، أشار الوزير إلى أن التكفل بهذا المشكل سيتواصل على مدى السنوات الخمس المقبلة موازاة مع استمرار عمليات تطهير النسيج العمراني من الأكواخ القصديرية من خلال إعادة إسكان قاطنيها في منازل لائقة وكذا استعادة الأوعية العقارية التي أنشئت عليها هذه الأكواخ واستغلالها في مشاريع عمرانية واجتماعية. وبخصوص برنامج القطاع للفترة 2010/ 2014 فقد تم تسجيل نحو 2ر1 مليون وحدة سكنية بغلاف مالي إجمالي يقدر بأكثر من 1,440 مليار دينار.
