دخلوا في مشادات مع مصالح الأمن نظم العشرات من الأطباء المقيمين، المضربين منذ ستة أشهر، أمس، تجمعا بساحة الأمير عبد القادر بالجزائر العاصمة، للتعبير عن مشاكلهم وعن رفضهم لمشروع قانون الصحة المعروض حاليا على المجلس الشعبي الوطني في شقه المتعلق بالخدمة المدنية. وقام الأطباء المقيمون بهذا التجمع تلبية لنداء التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين وسط إجراءات أمنية مشددة لكون المسيرات ممنوعة بالعاصمة. وحاول الأطباء الوصول إلى مبنى المجلس الشعبي الوطني، أين يتم مناقشة مشروع قانون الصحة الذي أبقى على الخدمة المدنية التي يطالب الأطباء المقيمون بإلغاء إجباريتها. وقد واصل الأطباء المقيمون وقفتهم الاحتجاجية بالمؤسسة الاستشفائية الجامعية لمصطفى باشا، تنديدا بتوقيف عدد من زملائهم من طرف مصالح الأمن خلال هذا التجمع، حسب الدكتور سفيان بن سبع. وكانت التنسيقية قد أعلنت، أمس، في بيان لها أنها ستنظم وقفة احتجاجية هذا الأسبوع بالجزائر العاصمة، غير مستبعدة إمكانية وقف المداومات داخل المستشفيات في حالة عدم الاستجابة إلى مطالبها، وتتعلق مطالب التنسيقية بإعادة النظر في القانون الأساسي وحق في الإعفاء من الخدمة العسكرية وإعادة النظر في إجبارية الخدمة المدنية وتحسين الظروف المهنية والبيداغوجية والحق في الخدمات الاجتماعية. للإشارة، كانت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قد استقلبت ممثلين عن التنسيقية أكثر من 12 مرة، حيث كان آخر اجتماع جمع الطرفين في 16 أفريل من الشهر الجاري، انتهى من دون التوصل إلى نتيجة، حيث رفض ممثلو الأطباء الحلول التي تقدمت بها الوزارة والمتمثلة في في إعادة النظر في مدة الخدمة المدنية وتنظيم مدتها حسب المناطق من دون إلغائها. كما رفض السلك المنحة التحفيزية المقدمة في إطار هذه الخدمة، والتي تتراوح بين 20 و60 ألف دج حسب المنطقة التي يوفدون إليها، مصرين على مواصلة الإضراب إلى غاية تلبية كل مطالبهم.